تفجّرت موجة من الجدل والقلق الحقوقي إثر حادثة سير وقعت مؤخراً بمركز كيسر، نواحي إقليم سطات، بعدما تعرّض سائق سيارة إسعاف تابعة لإحدى الجماعات القروية لعرقلة من طرف مجموعة من الأشخاص أثناء محاولته نقل سيدة مصابة في حالة حرجة إلى المستشفى.
وحسب مصادر محلية متطابقة، فإن هؤلاء الأشخاص عمدوا إلى توثيق الحادثة عبر بث مباشر على منصة فيسبوك، مدّعين أنهم صحفيون، ورافضين نقل المصابة بدعوى انتظار حضور عناصر الدرك الملكي. سلوكٌ اعتبره سائق الإسعاف وأطراف حقوقية عرقلة صريحة لعمل مرفق حيوي يمس الحق في العلاج والسلامة الجسدية للمواطنين.
وقد تقدم سائق سيارة الإسعاف، على خلفية هذا الحادث، بشكاية رسمية إلى مركز الدرك الملكي بسرية كيسر، متهماً فيها المعنيين بالأمر بعرقلة عمله والتحريض على عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، بالإضافة إلى توثيق وبث مباشر للحادثة دون إذن مسبق من الضحية أو الحاضرين.
ويُعد هذا السلوك خرقاً صريحاً للقانون المغربي، إذ ينص الفصل 447-1 من القانون الجنائي على أنه: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمداً، وبأي وسيلة، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها.”
أما بخصوص عرقلة عملية الإسعاف، فإن الفصل 592 من القانون الجنائي ينص على أن: “كل من منع أو عرقل عمداً تقديم مساعدة لشخص في خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 200 إلى 1.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا كان هذا المنع أو العرقلة دون سبب مشروع.”
الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ تفيد نفس المصادر بأن عناصر الدرك الملكي التي حضرت إلى عين المكان لم تباشر أي إجراء يُذكر لاستفسار الأشخاص الذين كانوا يقومون بالتصوير، ولم تطلب منهم الإدلاء بصفاتهم أو مبررات توثيقهم للحادثة، ما اعتبره متتبعون خللاً في أداء المهام الضبطية القضائية المنوطة بجهاز الدرك، خاصة في مثل هذه الحالات الحساسة.
وفي هذا السياق، دخلت منظمة حقوقية على خط القضية، معلنة مؤازرتها للسيدة المصابة، ومطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات ما وقع، بما في ذلك مسؤولية الجهة الأمنية التي يفترض فيها ضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، لاسيما في الحالات التي تمسّ الكرامة والحق في العلاج.
ومن المرتقب أن تُعرض القضية على أنظار النيابة العامة، حيث يواجه الأشخاص المتورطون تهماً تتعلق بالتحريض، وعرقلة تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وانتهاك الحياة الخاصة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية.
