شهد محيط الملحقة الأمنية حالة من الاستنفار، بعد تجمّع عدد من قاطني مخيمات الوحدة احتجاجًا على حجز عربة كانت مخصصة لنقل مواد أساسية لفائدة الساكنة، تضم الدقيق والزيت والسكر، والتي يتم تسويقها وفق الإطار القانوني المعمول به.
وحسب معطيات متطابقة، فإن عملية الحجز جاءت في سياق تشديد المراقبة على تنقل السلع بين بعض المدن الجنوبية، غير أن الساكنة تعتبر أن هذه الإجراءات أثرت بشكل مباشر على مصدر رزقها الوحيد، خاصة وأن عائدات بيع هذه المواد تُستثمر في اقتناء حاجيات يومية أخرى من خضر وفواكه ولحوم وملابس، إضافة إلى تسديد التزامات معيشية مختلفة.
في المقابل، برزت على السطح محاولات من طرف إحدى الهيئات المهنية المرتبطة بقطاع المخابز لاستثمار ملف دقيق المخيمات لخدمة أجندات خاصة، الأمر الذي زاد من حدة الاحتقان الاجتماعي، خصوصًا ونحن على مشارف الشهر الفضيل الذي يعرف ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية الأساسية.
وتخشى فعاليات محلية من أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تعميق الأزمة الاجتماعية بالمنطقة، في ظل مطالب بفتح حوار جاد يضمن احترام الضوابط القانونية، وفي الوقت ذاته مراعاة الأوضاع الاقتصادية الهشة لعدد من الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمورد أساسي للعيش.
