اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 15 أكتوبر 2026، قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتا، مقابل صوتين معارضين وسبع امتناعات عن التصويت، في تطور يعكس أهمية المرجعيات الأممية الجديدة في مسار التسوية السياسية لهذا النزاع الإقليمي.
ويكتسي القرار أهمية خاصة لكونه يتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في إطار السيادة المغربية.
كما يجدد النص التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، في الانخراط بحسن نية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وجاء اعتماد القرار في سياق استثنائي، بعدما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية إجراء تصويت على مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة الرابعة، بما فيها النصوص التي جرت العادة على اعتمادها دون تصويت منذ سنة 2006.
وتكمن أهمية هذه المحطة في إدراج التطور الذي أحدثه القرار 2797 ضمن المرجعية التي تستند إليها اللجنة الرابعة في تناول قضية الصحراء المغربية، بما يعزز الترابط بين عمل أجهزة الأمم المتحدة والمسار السياسي الذي يقوده مجلس الأمن.
