جامعة الحسن الأول بسطات.. «منهجية موكريم» حين تتحدث لغة النتائج وترد الأرقام على حملات التشويش

 

بقلم: الدكتور هشام مرجان – مستشار قانوني

 

تشهد جامعة الحسن الأول بسطات، منذ تعيين الأستاذ عبد اللطيف موكريم رئيساً لها بتاريخ 23 فبراير 2023، وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها، دينامية متجددة على مستوى التدبير الإداري والأكاديمي، وتطوير العرض التكويني، وتعزيز البحث العلمي، والانفتاح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وطنياً ودولياً.

 

فالرجل، الذي راكم تجربة أكاديمية وإدارية وازنة، اختار اعتماد مقاربة تدبيرية تقوم على التخطيط الاستراتيجي، والنجاعة المؤسساتية، وتعبئة الكفاءات، والعمل الجماعي، واضعاً تطوير الجامعة والارتقاء بجودة تكويناتها في صلب أولوياته.

 

وفي الوقت الذي تثار فيه بعض الانتقادات والتأويلات بشأن طريقة تدبير بعض المؤسسات التابعة للجامعة، تبرز الحاجة إلى الاحتكام إلى المعطيات الموضوعية والمؤشرات الملموسة، بعيداً عن الأحكام المسبقة والأخبار غير المدعومة بالأدلة.

 

مسار أكاديمي وعلمي يؤسس لتجربة تدبيرية متراكمة

 

لم يأت الأستاذ عبد اللطيف موكريم إلى رئاسة جامعة الحسن الأول من فراغ، بل يحمل مساراً علمياً وأكاديمياً يمتد لعقود، إذ حصل على الدكتوراه في العلوم الطبيعية من جامعة ليموج الفرنسية سنة 1987، وراكم تجربة بحثية متميزة في مجال النظم البيئية المائية والبحرية.

 

وتتجاوز حصيلته العلمية، وفق المعطيات الواردة في سيرته المهنية، 150 منشوراً علمياً بمجلات دولية، وأكثر من 250 مشاركة في مؤتمرات علمية وطنية ودولية، فضلاً عن إشرافه على أكثر من 30 أطروحة دكتوراه، ومساهمته في تأطير مشاريع بحثية متعددة.

 

كما حظي سنة 2006 بالجائزة الوطنية الحسن الثاني للبيئة، تقديراً لأعماله العلمية المرتبطة بالأنظمة البيئية الساحلية المغربية.

 

وعلى المستوى الإداري، تقلد عدة مسؤوليات جامعية، من بينها عمادة كلية العلوم بتطوان، ونيابة رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير، إلى جانب مسؤوليات علمية وإدارية أخرى، ما مكنه من الجمع بين الخبرة الأكاديمية والتجربة في تدبير المؤسسات الجامعية.

 

العرض التكويني والبحث العلمي.. مؤشرات على دينامية جديدة

 

من أبرز التحولات التي تعرفها جامعة الحسن الأول خلال السنوات الأخيرة، التوسع في العرض التكويني وتنويع المسارات الجامعية، بما يستجيب للتحولات التي يعرفها سوق الشغل ومتطلبات التنمية.

 

فخلال الموسم الجامعي 2025-2026، تم الإعلان عن فتح ما يقارب 100 مسلك للماستر في تخصصات مختلفة، مع تسجيل ارتفاع يقارب 100 في المائة في عدد الطلبة المسجلين بهذا السلك مقارنة بالموسم السابق، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المقدمة حول حصيلة الجامعة.

 

كما جرى تطوير صيغ جديدة للتكوين المستمر والتكوين بالتوقيت الميسر، من خلال إحداث مسالك تستهدف الموظفين والأطر والعاملين، بما يتيح لهم مواصلة مسارهم الأكاديمي والمهني.

 

وعلى مستوى الإجازة، شملت عملية إعادة الهيكلة تنويع التخصصات وتعزيز المهارات اللغوية والرقمية والكفاءات الذاتية، إلى جانب الاهتمام بالتكوين عن بعد والتكوين بالتناوب.

 

أما البحث العلمي، فقد حظي بدوره باهتمام متزايد، حيث تشير المعطيات إلى مضاعفة الميزانية المخصصة له أربع مرات، مع اعتماد معايير ترتبط بالمشاريع البحثية والإنتاج العلمي والأثر الاقتصادي والاجتماعي.

 

وهي مؤشرات تعكس توجهاً نحو جعل الجامعة فضاءً لإنتاج المعرفة والابتكار، وليس مجرد مؤسسة لتلقين الدروس ومنح الشهادات.

 

مشاريع مؤسساتية وبنيات جامعية جديدة

 

لا تقتصر الدينامية المسجلة على الجانب البيداغوجي والبحثي، بل تمتد إلى تطوير البنية المؤسساتية للجامعة وتوسيع قدرتها الاستيعابية.

 

وفي هذا السياق، تندرج المشاريع المعلن عنها لإحداث مؤسسات جامعية جديدة، من بينها كليات للاقتصاد والتدبير، واللغات والفنون والعلوم الإنسانية، فضلاً عن مشروع المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة بسطات.

 

كما تشمل التوجهات المعلنة إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات ببرشيد، من خلال تصور يروم إحداث مؤسسات متخصصة في التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والعلوم القانونية والسياسية.

 

وتكتسي هذه المشاريع أهمية خاصة بالنسبة لإقليم سطات ومنطقة الشاوية، بالنظر إلى ما يمكن أن توفره من فرص للتكوين والتأطير العلمي، وتعزيز جاذبية المجال الترابي، وربط الجامعة بمحيطها التنموي.

 

الشراكات والانفتاح على المحيط الاقتصادي والدولي

 

من بين الرهانات التي تحظى بأهمية في مشروع تطوير الجامعة، تعزيز علاقاتها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، عبر إبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وطنية ودولية.

 

وفي هذا الإطار، برز التعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بسطات-برشيد، بهدف تقريب التكوينات الجامعية من حاجيات المقاولات وسوق الشغل.

 

كما تم الإعلان عن شراكات وتعاون أكاديمي مع مؤسسات جامعية وهيئات دولية، من بينها جامعات ومؤسسات بالإمارات العربية المتحدة ومصر وإسبانيا والبرتغال.

 

وتمثل هذه المبادرات فرصة لتعزيز تبادل الخبرات، وتشجيع الحركية الأكاديمية، وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة والباحثين.

 

بين النقد المسؤول والتشويش.. الجامعة أكبر من الحسابات الضيقة

 

لا يمكن لأي مؤسسة جامعية، مهما بلغت مكانتها، أن تكون بمنأى عن النقد أو الملاحظات المرتبطة بتدبيرها، فالنقد البناء حق مشروع، بل ضرورة لتصحيح الاختلالات وتجويد الأداء المؤسساتي.

 

غير أن الفرق كبير بين النقد المؤسس على الوقائع والمعطيات، وبين إطلاق اتهامات عامة أو تداول أخبار غير موثقة تستهدف الأشخاص والمؤسسات دون تقديم أدلة واضحة.

 

إن تقييم تجربة رئيس الجامعة ينبغي أن يستند إلى الحصيلة الفعلية، ومدى احترام القوانين والمساطر، وجودة التكوينات، وظروف اشتغال الطلبة والأساتذة والموظفين، ونتائج البحث العلمي، وشفافية التدبير.

 

كما أن معالجة أي اختلال محتمل داخل الكليات أو المدارس التابعة للجامعة تظل مسؤولية مؤسساتية تستوجب التفاعل الجدي مع الشكايات والملاحظات، وتفعيل آليات المراقبة والتقييم والمحاسبة.

 

فنجاح أي مشروع جامعي لا يقاس فقط بعدد المسالك الجديدة أو الاتفاقيات الموقعة، وإنما كذلك بمدى انعكاس هذه الإنجازات على جودة التعليم والحياة الجامعية وفرص إدماج الخريجين.

 

جامعة الحسن الأول.. رهان تنموي يتجاوز الأشخاص

 

إن جامعة الحسن الأول بسطات ليست مجرد مؤسسة أكاديمية، بل رافعة أساسية للتنمية بإقليم سطات وجهة الدار البيضاء-سطات، ومجال لإنتاج الكفاءات وصناعة النخب العلمية والإدارية والاقتصادية.

 

ومن هذا المنطلق، فإن ما تحقق من دينامية في توسيع العرض التكويني وتعزيز البحث العلمي والانفتاح على الشراكات، يستحق التقييم الموضوعي والتثمين، مع مواصلة المطالبة بتحسين جودة الخدمات الجامعية ومعالجة كل الاختلالات التي قد تظهر.

 

أما الأستاذ عبد اللطيف موكريم، فإن تجربته على رأس الجامعة ينبغي أن تظل مفتوحة أمام التقييم المؤسساتي والموضوعي، بعيداً عن منطق التبخيس أو التمجيد المطلق.

 

فالجامعات لا تتقدم بتبادل الاتهامات، ولا تُقاس مكانة مسؤوليها بما يقال عنهم، وإنما بما يتركونه من أثر في التكوين والبحث العلمي والحكامة وخدمة المجتمع. وفي نهاية المطاف، تظل لغة النتائج والوقائع هي الفيصل الحقيقي في تقييم كل تجربة تدبيرية.