بقلم الصحافي حسن الخباز مدير جريدة
http://eljareedah.com//index.php
بعد الإعلان الحكومي بمناسبة تقديم قانون مشروع المالية لسنة 2027 ،
يرتقب أن تستفيد من الزيادة في معاشات الأرامل نحو431 ألف أرملة بكلفة مالية تناهز 7.3 مليارات درهم .
كما رفع قانون مالية السنة القادمة نسبة المعاش المخول للأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2027 .
إلا أن عدم تعميم الإصلاح على مختلف الفئات الهشة قد يحد من نجاعة الإجراء ويكرس تفاوتات تشريعية، ودعى إلى تعميم الإجراءات الإصلاحية على الأمهات الثكلى ومكفولي الأمة وقدماء العسكريين والمحاربين وذوي حقوقهم …
وفي تقرير هام للخبيرة والمحللة فاطمة الزهراء بابا احمد نشرته بعض الصحف ، نقلت من خلاله آراء بعض السياسيين والمحلين ، نحاول في هذا الحيز الضيق تلخيصه .
حيث اشاد الأستاذ مصطفى الرميد بالإجراءات الحكومية المعلن عنها، معبرا في الوقت نفسه عن تخوفه من التداعيات الاجتماعية المحتملة لاستمرار ربط استفادة الأرملة من معاشها بعدم زواجها مجددا .
وخلص إلى أن حرص هذه الارامل على الاحتفاظ بمعاشهن قد يدفع بعضهن إلى العزوف عن الزواج، أو التوجه نحو زواج غير موثق أو ممارسات اجتماعية منحرفة .
و قد دعت النائبة البرلمانية ريم شباط إلى تمكين الأرامل من الرجال والأبناء وذوي الحقوق من الاستفادة من معاشات الزوجات المتوفيات وأيضا من المعاش الكامل أسوة بالأرامل النساء .
وذلك لضمان الاعتراف بالحقوق الناتجة من الاقتطاعات التي أدتها النساء طيلة مساراتهن المهنية ويكرس مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية حسب نفس البرلمانية .
وفي نفس السياق ، تناول النائب البرلماني عزيز الهناوي الموضوع من منظور أشمل، حيث ثمن الإجراء المعلن،
كما أثار إشكالية اشتراط مدة 24 شهرا من الزواج قبل وفاة المتقاعد للاستفادة من المعاش .
حيث اثار نفس القانون عدة تساؤلات حول فلسفة الحماية الاجتماعية المتعلقة بالمعاشات، وطبيعة الحقوق التأمينية، ومدى عدالة شروط استحقاق وتوزيع معاشات ذوي الحقوق في منظومة التقاعد المغربية .
خلاصة القول ان إصلاح معاشات الأرامل يكمن في إعادة بناء فلسفة الاستحقاق على أسس أكثر عدلا وإنصافا، تميز بين الحق التأميني والمساعدة الاجتماعية، وتحمي استقلال الحقوق المالية للنساء والرجال والأبناء .
