اليوسفية.. حكم قضائي بسنة ونصف حبسا نافذاً في حق ناشط فايسبوكي وإغلاق حساباته الرقمية ومنعه من النشر لسنتين

متابعة  : أيوب الملولي

في تطور قضائي بمدينة اليوسفية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً ابتدائياً وحضورياً يقضي بإدانة ناشط على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر.

وحسب المعطيات الواردة في منطوق الحكم، فإن المقرر القضائي لم يقتصر على العقوبات الحبسية والمالية، بل تضمن أيضاً تدابير إضافية مرتبطة بالنشاط الرقمي للمعني بالأمر، تمثلت في الأمر بإغلاق جميع الحسابات الرقمية التابعة له بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

كما قضت المحكمة بمنع المعني بالأمر من الظهور أو النشر عبر تلك الحسابات لمدة سنتين، وهو ما يضفي على هذا الحكم أبعاداً تتجاوز العقوبة التقليدية، لتشمل كذلك الحضور والنشاط عبر الفضاء الرقمي.

ويطرح هذا الحكم، بالنظر إلى طبيعة التدابير التي تضمنها، تساؤلات حول الحدود القانونية للممارسة الرقمية، والمسؤولية المترتبة عن المحتويات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الآثار التي يمكن أن تترتب عن المقررات القضائية التي تشمل إغلاق الحسابات والمنع من النشر.

كما يعيد الواقعة إلى النقاش حول ضرورة التمييز بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية عن الأفعال التي قد تشكل مخالفات أو جرائم يعاقب عليها القانون، مع التأكيد على أن ممارسة الحقوق والحريات تظل خاضعة للضوابط القانونية والقضائية.

ويبقى من المهم التذكير بأن الأمر يتعلق بحكم ابتدائي، وأن تحديد وضعيته النهائية يظل رهيناً بما قد تسفر عنه مساطر الطعن، وفقاً للقانون.