محمد الهروالي
فجّر البرلماني محمد صباري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، جدلًا سياسيًا وقانونيًا جديدًا تحت قبة البرلمان، بعد أن وجّه ثلاثة أسئلة كتابية متزامنة إلى كل من وزير النقل واللوجستيك، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة، بشأن الفوضى التي يعرفها سوق الدراجات النارية الصغيرة 50cc. هذه المركبات، التي تحوّلت إلى وسيلة نقل يومية لشرائح واسعة من المواطنين، باتت تُثير موجة من الانتقادات بسبب دخول نماذج غير مطابقة للمعايير القانونية إلى السوق الوطنية.
صباري شدّد في سؤاله الموجّه إلى وزير النقل واللوجستيك على خطورة التساهل في الترخيص لتسويق هذه الدراجات، رغم عدم استجابتها لمقتضيات مدونة السير، مما أدى إلى تعرض آلاف المستعملين لعقوبات زجرية رغم اقتنائهم لها بطرق قانونية. وطالب بتوضيح الإجراءات المرتقبة لضمان السلامة الطرقية وحماية حقوق مستعملي الطريق.
أما في رسالته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، فقد ركّز البرلماني على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للملف، محذرًا من الخسائر المباشرة التي لحقت بالمستهلكين ومن انعكاسات هذه الفوضى على صورة الإدارة الجبائية والجمركية، خصوصًا فيما يتعلق بمصداقية مساطر المراقبة على الحدود وفي الأسواق الوطنية.
وفي سؤاله الموجّه إلى وزير الصناعة والتجارة، وضع صباري المسؤولية مباشرة على عاتق المركز الوطني للاختبارات والتصديق، التابع للوزارة، باعتباره الجهة المخوّلة بالمصادقة على ولوج هذه الدراجات إلى السوق. وأكد أن وقائع عديدة أثبتت أن بعض النماذج لم تكن مطابقة للمعايير القانونية، داعيًا إلى مراجعة شاملة لمساطر المصادقة وتعزيز آليات الرقابة التقنية.
ثلاثة أسئلة كتابية من نائب برلماني واحد كانت كافية لتسليط الضوء على أزمة متفاقمة تمس جوانب متعددة: السلامة الطرقية، حماية المستهلك، مصداقية القانون، وحسن سير المؤسسات. ومن المرتقب أن يشكل هذا الملف مادة لنقاش واسع داخل البرلمان، في ظل تنامي مطالب المجتمع بفرض رقابة أكثر صرامة على سوق الدراجات النارية، حمايةً للأرواح وصيانةً لحقوق المستهلكين.
