جريدة: “الوطن بريس”مع الإعلامية “فاتن” / الجديدة
احتضن قصر العدالة بالجديدة، لقاءً تأطيريًا موسعًا جمع ممثلي النيابة العامة بضباط الشرطة القضائية للأمن الوطني والدرك الملكي، وذلك في إطار تنزيل مستجدات مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، والاستعداد لاعتماد تصور جديد لمنظومة العدالة الجنائية بالمغرب.
كما تشكّل اللقاء محطة أساسية لشرح أبرز مضامين التعديلات المسطرة الجنائية، التي تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية، وتقوية حماية الحقوق والحريات، وتحسين جودة البحث التمهيدي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية لإصلاح منظومة العدالة، ومع القواعد الدستورية المؤطرة للعمل القضائي.
وأكد المتدخلون خلال الاجتماع أن هذه الإصلاحات تستجيب لحاجيات المجتمع في مجال الأمن القضائي، وتنسجم مع تطور الجريمة وأساليبها، ومع ضرورة تحديث آليات البحث والتثبت، وضمان شفافية الإجراءات والمساطر.
كما تم التوقف اللقاء عند مجموعة من المقتضيات الجديدة، من بينها الرقمنة، وتوسيع بدائل الاعتقال، وتجويد آليات التبليغ والاستدعاء، وتدقيق إجراءات الوضع تحت الحراسة والنظر في الحالات الخاصة.
وحضر اللقاء الوكيل العام للملك ووكلاء الملك وقضاة ورؤساء المصالح الأمنية، الذين شددوا جميعًا على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين في العدالة الجنائية، من أجل حسن تنزيل النصوص القانونية المقبلة، وتوحيد الممارسات المهنية، بما يخدم مصلحة المواطن ويساهم في ضمان عدالة ناجزة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن النيابة العامة ستواصل تنظيم لقاءات مماثلة بهدف تتبع تنزيل الإصلاح، وتثبيت رؤية مشتركة بين القضاء والأمن والدرك، باعتبارهم شركاء أساسيين في حماية الحقوق وتحقيق الأمن القضائي.
