الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين : قرار المحكمة الدستورية يعيد الاعتبار للشرعية ويرفض تسييس التنظيم الذاتي للصحافة

أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن تثمينها العالي لقرار المحكمة الدستورية، الذي أعاد الاعتبار لمبدأي الشرعية والمشروعية الدستورية، وكرس احترام القواعد القانونية المؤطرة لعمل المؤسسات المهنية، وضمانات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.

وفي مقابل هذا القرار الدستوري المسؤول، تُسجل الجمعية، وبقلق بالغ، المنهج الانتقائي الذي اعتمدته بعض مكونات الفاعل السياسي، من خلال إحالة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وحده إلى المحكمة الدستورية، مقابل التغاضي عن قوانين أخرى لا تقل أهمية وتأثيرا مباشرا على الحياة العامة والمؤسسات الدستورية.

وترى الجمعية أن هذا الكيل بمكيالين لا يمكن فصله عن حسابات سياسية ضيقة وخلفيات غير بريئة، أدت عمليا إلى تعطيل المسار المؤسساتي للقطاع، وألحقت أضرارا مباشرة بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وأفرغت مبدأ التنظيم الذاتي من محتواه، من حيث الزمن المهني والاستقرار المؤسساتي.

وتؤكد الجمعية، بصفتها الإطار الأكثر تمثيلية، والذي يضم أكبر المؤسسات الإعلامية وأوسع قاعدة من الصحافيين المهنيين، أن العبث بزمن القطاع أسفر عن نتائج خطيرة، من بينها:

– توقيف غير مبرر لتسليم البطاقات المهنية وبطاقات القطار

– عدم صرف أجور موظفي المجلس الوطني للصحافة لأكثر من ثلاثة أشهر

– تعطيل كل المسالك المؤدية إلى توقيع الاتفاقيات الجماعية الهادفة إلى تحسين أجور الصحافيين وباقي العاملين في المقاولات الإعلامية.

وأمام هذا الوضع المقلق، أعلنت الجمعية عن عقد اجتماع موسع لجميع أعضائها خلال الأسبوع المقبل، قصد تقييم المرحلة الراهنة واتخاذ القرارات المناسبة دفاعا عن استقلالية المهنة، واستقرار المقاولات الإعلامية، وصون حقوق العاملين بالقطاع.

وتؤكد الجمعيةفي بيان لها ، أن الصحافة ليست مجالا لتصفية الحسابات السياسية، وأن احترامها هو احترام للدستور، ولمبادئ دولة القانون، ولحق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول.