✍️متابعة الإعلامية فاتن الجديدة
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً، بعد نشره في العدد الجديد من الجريدة الرسمية الصادر يوم الخميس 20 غشت 2026.
وتضمن العدد 7536 الظهير الشريف رقم 1.26.75 المؤرخ في 18 غشت الجاري، القاضي بتنفيذ القانون المذكور، لينتقل بذلك من مرحلة المشروع إلى مرحلة النص النافذ.
وجاء نشر القانون بعد مسار تشريعي مطول، فقد صادق مجلس المستشارين على المشروع في قراءة ثانية بتاريخ 7 يوليوز الماضي، عقب إعادته من مجلس النواب بعد إدخال تعديلات على عدد من بنوده.
وأحيل النص بعد ذلك على المحكمة الدستورية، إلا أن المحكمة لم تنظر في مضمونه، وأصدرت بتاريخ 10 غشت قرارها رقم 277/26 قضت فيه بتعذر البت في الإحالة ،وعللت ذلك بعدم توفر الملف على النص النهائي الذي صادق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية، مما جعل الإحالة غير مستوفية للشروط القانونية.
وبالنشر في الجريدة الرسمية، تصبح المقتضيات الجديدة المنظمة لمهنة المحاماة سارية المفعول وفق آجال النفاذ المحددة في النص.
ويأتي هذا التطور في سياق توتر قائم بين الحكومة وهيئات المحامين، إذ كانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد قررت مواصلة التوقف عن العمل بالمحاكم إلى غاية 5 شتنبر المقبل، احتجاجاً على عدد من مقتضيات القانون وطريقة إعداده.
وبهذا يضع دخول القانون حيز التنفيذ المهنة أمام واقع جديد، في وقت لا تزال فيه الاحتجاجات والنقاشات مستمرة حول تأثيراته على المحامين والمتقاضين وعلى منظومة العدالة بشكل عام.
