السيد محمد الزواكي.. وكيل جلالة الملك الذي قال: الزمن كفيل بتمييز من يخدم العدالة ومن يتاجر بها

بقلم: عبد الرحمان العبداوي

بعد مضي ما يقارب ثلاث سنوات على تعيينه وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، يواصل الاستاذ محمد الزواكي ترسيخ مكانته كأحد ابرز وجوه النيابة العامة بالمغرب، من خلال اداء قانوني رصين، وحضور مهني هادئ وفعال، يؤشر على مقاربة اصلاحية متدرجة في تدبير الملفات الزجرية، تنسجم مع التحولات التي تعرفها العدالة المغربية في ظل توجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والدستور الجديد للمملكة.

ينتمي الزواكي الى المدينة القديمة للدار البيضاء، الحاضنة التي انجبت عددا من كبار رجال الدولة، وهو ابن بيئة شعبية طبعته بالقيم الوطنية الصادقة، وتكون علميا على يد فقهاء وقانونيين اكفاء، ما انعكس ايجابا على مساره القضائي ووعيه العميق بابعاد المسؤولية التي يحملها موقع وكيل الملك.

منذ نونبر 2022، تاريخ تنصيبه على رأس النيابة العامة بعين السبع، انطلق الزواكي في تنفيذ استراتيجية شاملة لتأهيل اداء النيابة، ترتكز على تجويد طرق الاشتغال، وتكريس التواصل الميداني، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، من شرطة قضائية وهيئة دفاع ومساعدي القضاء، وذلك بهدف تحقيق عدالة ناجعة، منصفة، وسريعة الاستجابة لتطلعات المواطنين.

وقد عبر غير ما مرة عن قناعته الراسخة بان العدل اساس الملك، وان النيابة العامة مطالبة اليوم بمزيد من الحزم والمسؤولية في مواجهة الفساد، والانحراف، واي سلوك يضعف الثقة في القضاء، مع احترام تام لروح القانون دون انتقائية او تردد.

ومن بين ابرز الملفات التي طبع بها ولايته، الحرب على سماسرة المحاكم، من خلال حملات منسقة مع مصالح الامن الوطني، اسفرت عن تفكيك شبكات مشتبه بها في الوساطة غير المشروعة داخل الاوساط القضائية. كما عمل على تحصين المحيط المؤسساتي للمحكمة من اي اختراق مشبوه، في اطار رؤية واضحة لرفع منسوب الشفافية والانضباط.

على مستوى البنية الادارية، انخرط الاستاذ الزواكي في رقمنة عدد من المساطر الزجرية، وتحديث طرق تتبع الملفات، موازاة مع تقوية الحماية القانونية للفئات الهشة، خاصة النساء، الاطفال، وضحايا العنف، من خلال تبني مقاربات اجتماعية ذات بعد انساني، توازن بين الزجر والاصلاح.

عدد من المتابعين للشأن القضائي يرون في محمد الزواكي نموذجا للقاضي المسؤول، المتحفظ عن الاضواء، لكنه الفاعل بقوة داخل دواليب العدالة. فهو حازم في تطبيق القانون، منفتح على محيطه المهني، يشتغل بصمت ونزاهة، بعيدا عن الحسابات او المصالح.

وفي وقت تتجه فيه العدالة المغربية نحو ترسيخ مبادئ الاستقلالية والنجاعة والثقة المجتمعية، تبرز شخصيات مثل الاستاذ الزواكي كعناصر وازنة في معركة التغيير الحقيقي داخل جسم النيابة العامة، لما يقدمه من اداء مؤسساتي متزن ومتين.

وقد لخص رؤيته ذات يوم في عبارة بليغة قال فيها ان “الزمن كفيل بتمييز من يخدم العدالة ومن يتاجر بها”، وهي مقولة تختزل مسار رجل لا يرى في موقعه امتيازا، بل واجبا اخلاقيا ودستوريا في خدمة الوطن، وحماية الحقوق، وصيانة سيادة القانون.

************

عن كاتب المقال:

-مستشار جماعي ومقرر عام سابق للميزانية

-حاصل على شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة

-شغل سابقا مهمة مقتصد بمركز الطب النفسي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء

-مفتش سابقا بالمكتب الوطني للبريد والمواصلات (شركة اتصالات المغرب).