في تطور قضائي لافت، أفرج المعهد العلمي للأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط، بتاريخ 2 يوليوز 2025، عن تقرير الخبرة الخطية المرتبط بمجموعة من الشيكات المتنازع بشأنها، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 600 مليون سنتيم، وذلك بعد أشهر من التحليل المختبري الدقيق.
وتكتسي هذه الخبرة أهمية بالغة في هذا الملف المعروض أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، باعتبارها الوسيلة العلمية الحاسمة لتحديد الجهة أو الشخص الذي قام فعليًا بالتوقيع على تلك الشيكات، في ظل إنكار أحد الأطراف بشكل قاطع لأي صلة بها، مؤكدًا أنه لم يوقع ولم يسلّم تلك الشيكات إطلاقا.
في المقابل، يؤكد الطرف الآخر أن الشيكات تم تسليمها له بشكل قانوني مقابل التزامات مالية وتجارية قبل أن يتبين أنها بدون رصيد وأنها في ملك طرف ٱخر ، ما يجعل نتائج الخبرة المحور الفاصل في توجيه الملف نحو الحقيقة.
ويُعد المعهد العلمي للأدلة الجنائية من المؤسسات الوطنية ذات المصداقية العالية، لما يتمتع به من حياد وكفاءة، ويُعتبر مرجعًا في مجال الخبرات التقنية والخطية، حيث تُعتمد تقاريره في الملفات الجنائية والمالية ذات الطابع الحساس.
وتترقب هيئة المحكمة بإنزكان، المعروفة باستقلاليتها وصرامتها في تطبيق القانون، ما ستكشف عنه مضامين الخبرة، في أفق اتخاذ قرار قضائي مرتقب طال انتظاره، وسط متابعة دقيقة من المتقاضين والمهتمين بالشأن القانوني.
ويرى بعض المهتمين بتفاصيل هذا الملف أن تأكيد الخبرة لصحة توقيعات الشيكات، مع كونها تعود لحساب بنكي لا يملكه الموقّع، قد يُغير جذريًا من طبيعة المتابعة، لتنتقل القضية من مجرد إصدار شيكات بدون رصيد إلى احتمال قيام عناصر النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير ، من خلال استعمال وسائل أداء لا يُخوّل له التصرف فيها قانونًا للحصول على منفعة.
وتبقى الحقيقة وحدها القادرة على إسكات الجدل، حين تُفصح الخبرة عن هوية الموقّع، ويُنطق القضاء بكلمته في ميزان لا يميل إلا للحق. فليست القضية مجرد أرقام أو شيكات، بل مصير أشخاص، وسمعة مؤسسات، وثقة مجتمع بأكمله في عدالة قادرة على كشف الزيف، وإنصاف المظلوم، وردّ الأمور إلى نصابها.
