متابعة: رحال الأنصاري
في خطوة استراتيجية تهدف إلى إرساء تخطيط عمراني أكثر عدالة ونجاعة، أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لإعداد المخططات الجهوية للإسكان بأربع جهات كبرى من المملكة، وهي: الدار البيضاء–سطات، بني ملال–خنيفرة، مراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة.
وتبلغ الكلفة المالية الإجمالية لهذه الدراسات 9.5 ملايين درهم، موزعة على أربعة أشطر، في إطار تصور شمولي يهدف إلى توجيه السياسات العمومية في مجال السكن، وتكريس عدالة مجالية واستباقية في تدبير الحاجيات السكنية على المستوى الجهوي.
رؤية تمتد إلى 2035
هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع توصيات المجلس الوطني للإسكان، وتندرج ضمن رؤية استراتيجية تتوخى تبني مقاربة جهوية في التخطيط العمراني، تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات الاقتصادية والديموغرافية والخصوصيات المجالية لكل جهة. ومن المرتقب أن تشكل هذه المخططات مرجعًا أساسيًا لبلورة قرارات واستراتيجيات السكن على امتداد العقد المقبل.
مراحل الإنجاز: من التشخيص إلى الرؤية
وفقًا للوزارة، سيتم إنجاز الدراسات على ثلاث مراحل محورية:
1. إعداد المنهجية وجمع المعطيات الأساسية
2. تنفيذ مسوح ميدانية دقيقة لتشخيص وضعية السكن بكل جهة
3. صياغة رؤية استراتيجية جهوية، تتضمن خطة عمل مفصلة، أهدافًا محددة، آليات تمويل، وجداول زمنية للتنفيذ، إلى جانب مؤشرات فعالة للتتبع والتقييم
نحو توازن عمراني وعدالة اجتماعية
أبرزت الوزارة أن هذه المخططات ستُعتمد كأداة للتخطيط الاستراتيجي تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع السكن، وتوفير بيئة عمرانية متجانسة وشاملة، تعزز العدالة المجالية في توزيع المشاريع السكنية.
كما أكدت أن إعداد هذه المخططات سيتم في إطار مقاربة تشاركية، تشمل مختلف الفاعلين من سلطات محلية، منتخبين، خبراء ومجتمع مدني، بما يضمن الالتقائية والفعالية في تنزيل المشاريع على أرض الواقع.
أفق واعد لجهوية السكن
في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتمدن السريع والتوسع العمراني، تمثل هذه المخططات الجهوية خطوة نوعية في سبيل تحديث أدوات التخطيط السكني وربطها برهانات التنمية المجالية والاقتصادية، وذلك ضمن أفق يمتد حتى سنة 2035، حيث يأمل المعنيون أن تفضي هذه الرؤية إلى مدن أكثر استدامة واندماجًا اجتماعيًا.
