تيزنيت : مشاريع عملاقة وغياب التنفيذ يعيدان سؤال التنمية إلى الواجهة.

متابعة : عابد أموسى
تعيش مدينة تيزنيت حالة من الترقّب والجدل بعد تعثّر عدد من المشاريع المهيكلة التي جرى الإعلان عنها في السنوات الأخيرة، والتي كانت تُقدَّم بوصفها رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. ورغم الطابع “العملاق” لبعض هذه البرامج، إلا أنّ تنفيذها ظلّ يراوح مكانه دون تقدم ملموس، ما أثار استياء الساكنة وفتح باب التساؤلات حول أسباب التأخر ومصير هذه الوعود.
وتشير معطيات محلية إلى أن عدداً من المبادرات المتعلقة بالبنية التحتية، وتطوير المرافق العمومية، وتأهيل الفضاءات الحضرية، ما تزال في مراحل أولية أو متوقفة، بينما لم يبدأ العمل في أخرى رغم مرور مدة طويلة على إعلانها في لقاءات رسمية.
أسباب متعددة.. وغياب التواصل يزيد الاحتقان
يرجّح متتبعون للشأن المحلي أن تأخّر هذه المشاريع يعود إلى تعقيدات مسطرية وتأخر صرف الاعتمادات المالية، فضلاً عن غياب التنسيق الفعلي بين المؤسسات المتدخلة. كما كشفت فعاليات مدنية أن بعض الأوراش كان يفترض أن ترى النور منذ أشهر، غير أنّ غياب المعلومات الدقيقة حول نسب التقدم والآجال النهائية للتنفيذ جعلها في حكم “المشاريع المجمّدة”.
ويؤكد أحد الفاعلين الجمعويين أن “الساكنة أصبحت بحاجة إلى تواصل مؤسساتي واضح يشرح مآل هذه المشاريع، بدل الاكتفاء بالبلاغات العامة التي لا تكشف التفاصيل”.
وفي تصريح مطول لأحد أعضاء المجلس الجماعي الذي صرح للجريدة ب: نحن ملتزمون بالتنفيذ لكن الإكراهات عديدة ووضح أيضا أن “جميع المشاريع مصدر تتبع مستمر، لكن عدداً منها واجه صعوبات مرتبطة بنزع الملكية والإجراءات التقنية، ونحن نعمل على تجاوزها لضمان انطلاق الأوراش وفق الإمكانيات المتاحة”.
وأضاف المتحدث نفسه أن المجلس “ملتزم بإطلاع المواطنين على التطورات فور تجاوز العراقيل”، مؤكداً أن “العمل جارٍ لإعادة جدولة بعض المشاريع حتى لا تبقى عالقة”.
دعوات إلى تسريع الأوراش وربط المسؤولية بالمحاسبة
وسط هذا الوضع، تطالب فعاليات محلية بضرورة تسريع وتيرة الأشغال وإخراج المشاريع إلى حيّز التنفيذ، تفادياً لفقدان الثقة في الوعود التنموية. كما دعت إلى اعتماد مقاربة تقوم على الشفافية، والالتزام بالآجال، وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبار ذلك الخيار الوحيد لإعادة الاعتبار لمدينة تمتلك مؤهلات كبيرة لكنها لا تزال تنتظر الإقلاع الحقيقي.
ويرى مراقبون أن مستقبل التنمية بتيزنيت مرتبط بقدرة السلطات المحلية والمنتخبين على تحويل هذه المشاريع من إعلانات على الورق إلى أوراش قائمة على الأرض، بما يستجيب لانتظارات المواطنين ويخلق دينامية اقتصادية واجتماعية طال انتظارها.




