انطلقت، اليوم الاثنين بمدينة مراكش، أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، بمشاركة وفود رفيعة تمثل الدول الـ196 الأعضاء.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور شخصيات وطنية ودولية، من بينها المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول أحمد ناصر الريسي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين القضائيين والأمنيين المغاربة وكبار ممثلي المنظمة.
وقد تم خلال الافتتاح عرض شريط يوثق لمسار تطور الأمن الوطني المغربي، في سياق إبراز التقدم الذي حققته المملكة في تحديث أساليب عملها والتعاون الدولي في المجال الأمني.
ويأتي اختيار مراكش لاحتضان هذا الحدث ليعكس الثقة الدولية في التجربة المغربية، خاصة في مجالات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود، وتعزيز الشراكات الأمنية العالمية.
وتتناول اجتماعات هذه الدورة عدداً من الملفات البارزة؛ من بينها سبل مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للبلدان، ومكافحة مراكز الاحتيال، وتقوية آليات العمل الشرطي المشترك، إضافة إلى دعم تمثيلية المرأة في الأجهزة الأمنية.
كما ستناقش الجمعية نتائج مشروع “النشرة الفضية” المتعلق بالتحريات الدولية، إلى جانب مواكبة جهود المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المنتظر أيضاً انتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية للأنتربول، وكذا اختيار رئيس جديد للمنظمة مع انتهاء الولاية الحالية.
وتختتم هذه الاجتماعات في 27 نونبر، بإقرار مجموعة من القرارات التي ستوجه عمل المنظمة خلال الفترة المقبلة.
