شهد محيط المحكمة الابتدائية بمدينة بوجدور، صباح الأربعاء 25 فبراير الجاري، تنظيم وقفة احتجاجية من طرف عدد من مؤطري مخيمات الوحدة وسائقي سيارات الدفع الرباعي، وذلك على خلفية حجز سيارة تعود لأحد السائقين بدعوى نقل مواد غذائية مدعمة.
وبحسب تصريحات بعض المحتجين، فإن السيارة كانت بصدد نقل مواد تموينية مخصصة لساكنة مخيمات الوحدة في إطار الحصص المعتمدة لهذه الفئة، وليس مواد مدعمة موجهة للبيع خارج الضوابط القانونية، معتبرين أن الأمر يتعلق بسوء فهم لطبيعة هذه المواد.
وأوضح المحتجون أن ساكنة المخيمات اعتادت الاستفادة من حصص التموين المخصصة لها، وأن بعض الأسر تلجأ إلى بيع جزء منها لتغطية مصاريف أخرى ملحة، أسوة بما يجري ـ وفق تعبيرهم ـ في مدن جنوبية مثل العيون والسمارة والداخلة.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بتوضيح حيثيات الحجز، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من حدة التوتر في أوساط الساكنة المستفيدة. كما دعوا إلى فتح حوار مع الجهات المعنية لتفادي أي تأويل قد يخلط بين حصص التموين الخاصة بالمخيمات والمواد المدعمة الخاضعة لمراقبة خاصة.
وفي السياق ذاته، أفاد المنظمون أنهم تقدموا بملتمس إلى السلطات الإقليمية وإلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، قصد التدخل لتسوية الوضع ورفع اللبس القانوني المرتبط بالقضية، بما يراعي الظروف الاجتماعية للأسر المعنية ويحترم في الوقت نفسه القوانين الجاري بها العمل.
وختم المحتجون وقفتهم بالتأكيد على تمسكهم بالاحتكام إلى المؤسسات، معبرين عن أملهم في إيجاد حل يضمن استقرار الأوضاع الاجتماعية لمستفيدي مخيمات الوحدة داخل إقليم بوجدور.
