تعرض الزميل محمد صابر، مراسل مجلة 24 بمدينة بيوكرى، لاعتداء جسدي داخل إحدى المقاهي بمنطقة تابعة لجماعة ماسة بإقليم اشتوكة آيت باها، أثناء قيامه بواجبه المهني وإعداده مادة صحفية.
وفور الواقعة، توجه الصحفي إلى مركز الدرك الملكي لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث ثمن المركز الجهوي للصحافة والإعلام تعامل عناصر الدرك مع الحادث وتفاعلهم مع الشكاية.
غير أن الواقعة أثارت أيضاً تساؤلات بعد تداول معطيات تفيد بوجود تدخل من أحد البرلمانيين بالإقليم للمطالبة بإطلاق سراح ابن صاحب المقهى. وهي معطيات، يؤكد المركز، تستوجب التحقق منها رسمياً، دون استباق نتائج البحث أو إصدار أحكام مسبقة.
وفي هذا السياق، طالب المركز الجهوي للصحافة والإعلام النيابة العامة المختصة بضمان السير العادي للمسطرة القانونية، والتحقق من جميع ملابسات الواقعة، والتأكد من عدم وجود أي ضغط أو تأثير على مجريات البحث.
وأكد المركز أن الاعتداء على صحفي أثناء أداء مهامه لا يمكن اعتباره مجرد خلاف عابر، لما قد يشكله من مساس بسلامة الصحفيين وحرية ممارسة المهنة.
كما جدد تضامنه مع مراسل مجلة 24، داعياً إلى تطبيق القانون على الجميع، وضمان حقوق كافة الأطراف، وترتيب الآثار القانونية وفق ما ستسفر عنه الأبحاث.
وتبقى النيابة العامة أمام مسؤولية أساسية لضمان سيادة القانون وحماية حق الصحفي في ممارسة عمله بعيداً عن العنف أو الترهيب أو أي تأثير محتمل.
