«طلع تاكل الكرموس.. نزل شكون قالها ليك».. مرصد يطالب بمراجعة قوانين تجارة واستهلاك المشروبات الكحولية بالمغرب

أعاد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام فتح النقاش حول الإطار القانوني المنظم لتجارة واستهلاك المشروبات الكحولية بالمغرب مسلطاً الضوء على ما يصفه باختلالات تشريعية تضع المستثمرين والمستهلكين أمام وضعيات قانونية معقدة وتطرح تساؤلات حول مدى ضمان هذه القوانين للحقوق وتكافؤ الفرص والأمن القانوني رغم المداخيل الضريبية المهمة التي يحققها القطاع لخزينة الدولة.

وأوضح المرصد حسب مضمون بيانه أن المعطيات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 تشير إلى توقع تحصيل حوالي 3.45 مليارات درهم من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والمشروبات الكحولية والجعة، وهو ما يعكس الوزن الجبائي لهذا النشاط ويطرح في المقابل سؤالاً جوهرياً حول مدى ملاءمة القوانين المنظمة له مع التحولات الاقتصادية والتجارية التي عرفها المغرب.

واعتبر المرصد أن استمرار العمل بمقتضيات قانونية وتنظيمية يعود بعضها إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي دون مراجعة شاملة تواكب تطور السوق، يساهم في تكريس مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتعدد المساطر وتداخل الاختصاصات وغموض بعض المقتضيات، الأمر الذي ينعكس على حقوق المستثمرين واستقرار أنشطتهم التجارية.

وفي هذا السياق، يبرز المثل الشعبي المغربي «طلع تاكل الكرموس.. نزل شكون قالها ليك» باعتباره تعبيراً عن المفارقات التي يعيشها بعض المتعاملين مع هذا القطاع، حيث يجد المستثمر نفسه رغم حصوله على التراخيص القانونية ومساهمته في المداخيل الجبائية للدولة أمام مسؤوليات ومخاطر قانونية قد تتجاوز حدود مراقبته الفعلية لنشاط مؤسسته.

وسجل المرصد أن صاحب المؤسسة المرخص لها قد يجد نفسه معرضاً للمتابعة القضائية وتحمل المسؤولية عن أفعال أو حوادث تصدر عن زبائن حتى بعد مغادرتهم للمحل، مع إمكانية التعرض لعقوبات حبسية وسحب رخصة الاستغلال، وفق الحالات التي تنظمها النصوص الجاري بها العمل، وهو ما يطرح إشكالية حدود مسؤولية المستثمر عن التصرفات الشخصية للزبائن خارج المؤسسة.

وأكد المرصد أن مسؤولية المهني ينبغي أن ترتبط بمدى احترامه لالتزاماته القانونية وشروط الترخيص والضوابط المفروضة على نشاطه مع ضرورة تحديد الحالات التي يمكن فيها مساءلته عن أفعال الغير وعدم تحميله تبعات تصرفات لا تدخل ضمن نطاق سيطرته ما لم تتوفر العناصر القانونية التي تبرر قيام مسؤوليته.

ولم تقف الإشكالات حسب ما يثيره المرصد عند حدود المستثمرين بل امتدت إلى المستهلكين أيضاً من خلال ما يطرح بشأن متابعة أشخاص على خلفية استهلاك المشروبات الكحولية دون إجراء قياس للجرعة الكحولية، فضلاً عن حجز مشروبات خلال عمليات التفتيش رغم عدم استهلاكها وهي ممارسات تستدعي وفق المرصد، توضيح الأساس القانوني والإجرائي لها، وضمان احترام الحقوق والحريات.

وشدد المرصد على أن هذه الاختلالات تستوجب مراجعة تشريعية شاملة تضع حداً للتأويلات المتباينة وتضمن وضوح المسؤوليات وتحدد بدقة شروط التفتيش والحجز والمتابعة وسحب التراخيص مع إقرار ضمانات قانونية تتيح للمستثمرين والمستهلكين ممارسة حقوقهم واللجوء إلى مساطر التظلم والطعن.

كما دعا إلى تحديث المنظومة القانونية بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل الموارد الجبائية وتنظيم القطاع وحق المستثمر في الأمن القانوني واستقرار نشاطه التجاري وحق المستهلك في الحماية والإنصاف دون الإخلال بمقتضيات الصحة العامة والنظام العام.

وختم المرصد بالتأكيد على أن مساهمة هذا القطاع بمليارات الدراهم في خزينة الدولة ينبغي أن تقابلها منظومة قانونية حديثة ومنصفة لا تكتفي بفرض الضرائب والالتزامات بل توفر أيضاً الضمانات اللازمة لحماية الاستثمار وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون بما يجعل مراجعة التشريعات المنظمة لتجارة واستهلاك المشروبات الكحولية مطلباً مؤسساتياً يستدعي نقاشاً جدياً ومسؤولاً.