في الوقت الذي يُشهد فيه للرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لتارودانت بتواضعه، وابتعاده عن منطق المحاباة، وتواصله الإيجابي مع أغلب رؤساء الجماعات بالإقليم، تعيش المؤسسة الإقليمية، التي يفترض أن تُشرف على تسيير ومواكبة 89 جماعة، حالة من الارتباك والضبابية في التدبير.
فقد عبّر عدد من رؤساء الجماعات عن استيائهم من حالة الإقصاء والتهميش التي تطال مناطقهم، في ظل غياب تام لأبسط مقومات الدعم والمواكبة من طرف المجلس الإقليمي، متسائلين عن الجهة الفعلية التي تُدير شؤونه، خاصة في ظل ما يُوصف بـ “هيمنة موظف جماعي” يُنظر إليه كـ”الآمر الناهي” داخل المجلس، دون صفة انتخابية أو شرعية سياسية.
وتشير أصابع الاتهام إلى أن هذا الموظف بات يلعب دورًا رئيسيًا في توجيه قرارات المجلس، ما أدى إلى حرمان عدد من الجماعات من الاستفادة من مشاريع تنموية مهمة، وتحويل وجهتها نحو جماعات محددة، خاصة في شمال تارودانت.
ويؤكد عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن المجلس يعيش عزلة سياسية وتنموية، بسبب غياب إرادة حقيقية لدى بعض الأعضاء في التفاعل الجاد مع قضايا الإقليم، ما أفرز وضعًا مترديًا تعاني منه جماعات قروية ومناطق نائية تفتقر إلى أبسط مقومات البنية التحتية، من طرق ومرافق شبابية ورياضية، إلى جانب غياب رؤية تشاركية مع المجتمع المدني الذي يُقصى من لعب دوره الطبيعي في تنمية جماعاته.
وتستمر حالة الجمود نتيجة غياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بجلب تمويلات مهمة واستثمار الميزانيات المرصودة بطريقة ناجعة، ما يُفاقم الإحساس بالغبن والتهميش في صفوف المواطنين.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: من يسير فعليًا دواليب المجلس الإقليمي لتارودانت؟ وهل من إرادة سياسية حقيقية لتصحيح المسار؟
بعيدًا عن سياسة “غض الطرف” و”المحاباة المتبادلة”، الوضع يتطلب وقفة جدية لمساءلة من يملكون سلطة القرار، خدمة للتنمية وإنصافًا للساكنة.
