إن المظاهرات والاحتجاجات التي شهدها المغرب مؤخراً، والتي انطلقت بمطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة، قد انحرفت بشكل مؤسف ومخالف للقانون لتتحول في بعض جوانبها إلى أعمال شغب وتخريب همجي.
خروج عن السلمية وتدمير للمصالح الوطنية
شهدت عدة مدن مغربية تحولاً خطيراً من التعبير السلمي إلى ممارسات عنيفة لا تمتّ لروح الاحتجاج المدني بصلة. إن إحراق الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك وكالات بنكية وسيارات ومرافق حيوية، وتخريب البنية التحتية، هو اعتداء مباشر على مقدرات الوطن ومصالح المواطنين. هذه الأفعال لا تعبر عن سعي للإصلاح، بل تعكس نية واضحة في التدمير وبث الفوضى.
هؤلاء لا يمثلون المغاربة
يجب التأكيد بوضوح على أن الأفراد الذين يقومون بهذه الأعمال التخريبية لا يمثلون الشعب المغربي ولا تطلعاته النبيلة. المغاربة يطالبون بالإصلاح، ولكنهم يرفضون رفضاً قاطعاً أن يتحقق هذا الإصلاح على حساب أمنهم واستقرارهم وممتلكاتهم. هؤلاء المخربون، الذين قد يكونون مجرد مندسين أو يسعون لأجندات خاصة، يستغلون صفاء المطالب المشروعة لزرع الفتنة والعنف. هدفهم ليس البناء أو الإصلاح، بل الهدم والفوضى، مما يضعف قوة الرسالة الاحتجاجية ويشوه صورتها أمام الرأي العام.
ضرورة عزل المخربين والمحافظة على الاستقرار
إن المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع، وخاصة من الداعين للاحتجاجات السلمية، التنديد الفوري والقاطع بهذه الممارسات الهمجية. يجب عزل هذه الفئة التخريبية والكشف عن هويتها لضمان عدم استغلالها للمطالب الشعبية. لا يمكن قبول أن يُرهن السعي وراء العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين بالعنف وتدمير ثروات البلاد. الأمن والاستقرار خط أحمر لا يجب المساس به، فبدونه لا يمكن تحقيق أي إصلاح حقيقي أو تنمية مستدامة.
المغرب، بتاريخه وحضارته، يستحق أن تُعبَّر فيه المطالب بمسؤولية واحترام للقانون. وعلى السلطات المختصة واجب التصدي لهذه الأفعال التخريبية بكل حزم، وفقاً للقانون، لضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم من عبث دعاة التخريب.
كيف يمكن للمجتمع المغربي أن يضمن استمرار حقه في الاحتجاج مع منع تكرار هذه الأعمال التخريبية مستقبلاً؟
