الرباط … عبد النباوي يدعو إلى تفعيل الحقوق الاجتماعية للقضاة: خطوة نحو العدالة داخل الجسم القضائي

في خطوة تُجسد إرادة حقيقية لإصلاح الأوضاع الاجتماعية داخل الجسم القضائي، دعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين بالمملكة إلى الحرص على التنزيل السليم للمقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 25.09 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وجاء ذلك في دورية رسمية عمّمها عبد النباوي على مختلف محاكم المملكة، حثّ من خلالها على تمكين القضاة من الحقوق الاجتماعية الأساسية، خاصة تلك المرتبطة بـ رخص المرض، الولادة، الرضاعة، الكفالة، والأبوة، بما يضمن المساواة مع باقي موظفي الدولة في إطار الوظيفة العمومية.

وأكدت الدورية على ضرورة التنسيق الوثيق مع كل من قطب تدبير وضعيات القضاة وقطب الميزانية والموارد البشرية داخل المجلس، وذلك لتفادي أي صعوبات أو عراقيل محتملة أثناء تطبيق هذه المقتضيات على أرض الواقع.

وشدد عبد النباوي على أهمية متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دقيق، موضحاً أن العمل جارٍ على إعداد قرار رسمي سيصدر لاحقاً لتوضيح كيفية تطبيق هذه الحقوق بشكل مفصل وموحد على الصعيد الوطني.

وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع يسعى إلى تعزيز ثقة القضاة في منظومتهم المهنية، من خلال توفير بيئة عمل أكثر إنصافاً، تراعي متطلباتهم الإنسانية والاجتماعية، وتسهم في تحسين توازنهم المهني والشخصي.

كما تندرج ضمن الرؤية الملكية السامية التي تؤكد باستمرار على إصلاح منظومة العدالة والنهوض بمكانة القاضي، ليس فقط على مستوى الصلاحيات والواجبات، بل أيضاً على مستوى الحقوق والضمانات الاجتماعية.

وتُعد هذه المبادرة خطوة ملموسة نحو تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق بين القضاة وموظفي باقي القطاعات العمومية، خاصة في ما يتعلق بالرخص الاجتماعية التي كانت تعرف بعض التفاوتات في التفعيل أو الغموض في التطبيق داخل السلك القضائي.

ويُنتظر أن يُسهم القرار المرتقب في توحيد الرؤية الإدارية وتعزيز العدالة الإجرائية، بما ينعكس إيجاباً على مردودية القضاة واستقرارهم الاجتماعي والمهني.

تُعتبر دورية عبد النباوي خطوة متقدمة على درب الإصلاح الإداري والاجتماعي داخل السلطة القضائية، تعكس وعياً متزايداً بأهمية توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة للقضاة، في أفق بناء منظومة قضائية أكثر فعالية وإنصافاً، خدمة لسيادة القانون وحقوق المواطنين.