خير الدين قياد
في قراءة وتحليل منطقي وغير مشفر للخطاب الملكي بمناسبة الدورة الاخيرة للبرلمان بغرفتيه نرى ان ، أن هذا التوجيه الملكي يُعد رداً مباشراً على بعض المطالب التي نادت بإقالة الحكومة، مشيراً إلى أن تأكيد العاهل المغربي على ضرورة مواصلة العمل وتنفيذه بالفعالية المطلوبة، يعكس حرصه على ضمان استمرارية الأوراش التنموية الكبرى وعدم تعطيلها. في تناسق تام بين المؤسسات الدستورية التي تمارس المراقبة وبين الحكومة التي تتحرك وفق خربطة الطريق التي تعتبر الخطابات الملكية إطارات لها
وكون ، أن الخطاب الملكي لم يقتصر على توجيه الحكومة، بل شمل أيضاً دعوة الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام إلى الاضطلاع بدور أكبر في تأطير المواطنين، خاصة فئة الشباب، و يُشكل إشارة واضحة إلى أن بروز بعض التحركات الاحتجاجية للشباب يُعبر عن ضعف في آليات التأطير الحزبي والإعلامي، ما يفرض على هذه الفعاليات مراجعة أساليبها في التواصل والاستقطاب.
و من هنا يكون جلالة الملك قد أحال في خطابه على خطاب العرش الأخير الذي دعا فيه إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مذكّراً بضرورة تسريع تنزيل هذه البرامج التي تستهدف خلق فرص الشغل للشباب، وتنمية المناطق القروية والنائية.
وهنا نستشف أن الملك أضاف في خطابه الأخير دعوة خاصة إلى إدماج ساكنة المناطق الجبلية، التي تمثل نحو 30 في المائة من التراب الوطني، في النسيج الاقتصادي الوطني، وضمان استفادتها من الثروة الوطنية، في إطار تحقيق عدالة مجالية شاملة، و نموذج تنموي ناجح لا يمكن أن يتحقق دون تنمية محلية متوازنة تشمل جميع فئات المجتمع.
وكانت الدعوة إلى تحمل المسؤولية والالتزام الوطني من طرف كل الفاعلين، كون أن الملك محمد السادس يواصل نهجه القائم على ربط التنمية بالمساءلة والنجاعة الميدانية، في أفق ترسيخ نموذج دولة صاعدة تقوم على العدالة الاجتماعية والمجالية. التي تروم الرقي بهذا الوطن الذي نتمنى له الخير والرفاهية للشعب المغربي
