بيان للرأي العام حول استفحال التطاول على التراث
بموقعي أمتضي وأدرار ن زرزم بإقليم كلميم
نحن الموقعون على هذا البيان، الفعاليات المدنية، التي تتابع عن كثب ما يقع من تطاول على تراثنا الأثري بإقليم كلميم، علمنا مؤخرا ما تعرض له كل من موقع أمتضي من اعتداء على مكوناته، وكذلك موقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار، في استخفاف كامل بنصوص التقييد في عداد الآثار من طرف كنا نظنه جزءا من حماة التراث ونقصد به المجالس الجماعية التي تُعتبر الآثار وشواهد التراث المادي من الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة. وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي المعروف بكفاءته واستقامته، ليشغر المنصب ويخلو الجو للآليات التي تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.
لقد تتبعنا في جمعياتنا كيف انهالت الآليات في موقع أمتضي على الحوامل الصخرية المنقوشة بنقوش صخرية تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان، لكن لأصحاب المشاريع وحُمَاتهم رأي آخر. كما تابعنا باستغراب شديد وقلق عميق كيف أن موقع أدرار ن زرزم المقيد تراثا وطنيا لم يفلت من هجمات المشاريع، وكأن الأرض المغربية ضاقت بما رحبت، فلم يبق من مكان للمشاريع إلا المواقع الأثرية المقيدة.
إننا في الجمعيات والفعاليات الموقعة على هذا البيان، إذ ندين بشدة هذا التطاول والعبث بتراثنا المادي وندق ناقوس الخطر، نطالب بـ :
– الوقف الفوري لكل الأشغال بموقعي أمتضي وأدرار ن زرزم.
– فتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء مسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون، وما تخريب موقع نول لمطة الأثري ببعيد، في تحدٍ صارخ لمقتضيات القانون 22.80 وقرارات التقييد في عداد الأثار الوطنية.
– تكليف المصالح المختصة لوزارة الثقافة بصياغة تصور جديد للكيفية العلمية التي يجب أن تعتمد في تسيير عمليات التدخل، وتمكينها من وسائل عمل محترمة وتوقف السيد الوزير عن التسويف والمماطلة في حماية التراث الأثري الوطني وبالجهات الجنوبية الثلاث خصوصا، وتحميله المسؤولية في الخفاء لوزارة المالية بحجة أنها لا توفر ميزانية كافية للعمل.
– إعادة تعيين السيد المحافظ الجهوي السابق للتراث بجهة كلميم واد نون حرصا على تراث الجهة، وذلك على غرار إعادة تعيين السيد المدير الجهوي للثقافة بجهة الرباط سلا القنيطرة مدة قصيرة بعد تنقيله.
– فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم بجاهلية جهلاء دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط كل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
