ابن جرير – مراسلة بوهنان هشام
في قلب مدينة ابن جرير، وعلى مرمى حجر من منشآت المكتب الشريف للفوسفاط، تعيش فئة من العمال على وقع التهميش والإقصاء، بعد سنوات من العمل المضني داخل الورشات والمرافق التابعة للمجمع الشريف، دون أن يُكتب لها الاستقرار المهني أو الإنصاف الاجتماعي. يتعلق الأمر بـ عمال السميسي ريجي، الذين يشكلون ملفًا اجتماعيا معلقًا منذ أكثر من عقد من الزمن.
هؤلاء العمال، الذين اشتغلوا لسنوات طويلة تحت مظلة شركات المناولة وبعقود غير مباشرة، ساهموا بشكل فعّال في تشغيل وصيانة عدد من المرافق الحيوية، من النظافة والحراسة إلى الأشغال التقنية داخل مركب الفوسفاط بالمدينة. ورغم ذلك، ظلت علاقتهم الشغلية بعيدة عن أي صيغة قانونية مستقرة، ما جعلهم في مواجهة دائمة مع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية.
وتعود أبرز محطات هذا الملف إلى سنة 2012، حين خاض العشرات من العمال احتجاجات متتالية، للمطالبة بحقهم في الإدماج المباشر داخل المكتب الشريف للفوسفاط، إسوة بزملائهم في مواقع أخرى. وبعد مفاوضات ووعود، تم ترحيلهم إلى ما سُمي حينها بـ جمعية الرحامنة للموارد البشرية، كحل انتقالي في انتظار تسوية أوضاعهم.
غير أن هذا الحل لم يكن سوى تأجيلٍ للمشكل بدل حله، حيث واصل العمال اشتغالهم دون استفادة من أي تغطية قانونية تحمي حقوقهم، ودون إدماج فعلي كما كان متفقًا عليه. واليوم، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات، ما زال العشرات من هؤلاء يعانون التهميش، وبعضهم تم الاستغناء عن خدماته دون تعويض أو اعتراف بما راكمه من تجربة مهنية في إحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية بالمغرب.
في تصريحات متطابقة للجريدة، عبّر عدد من عمال السميسي ريجي عن إحساسهم بـ”الغدر والتخلي”، مؤكدين أنهم يطالبون فقط بحقوق عادلة ومشروعة، لا منّة فيها ولا فضل لأحد. وفي مقدمة هذه الحقوق: الإدماج القار، الاعتراف بالخبرة، والعودة إلى مناصبهم الأصلية.
ويُحمّل المتضررون الجهات المعنية، من سلطات محلية، والمكتب الشريف للفوسفاط، إلى باقي الشركاء، مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم، داعين إلى فتح حوار جاد ومسؤول ينصفهم، ويعيد الاعتبار لمسارهم المهني والإنساني.
وفي ظل استمرار الصمت الرسمي، يبقى مصير عمال السميسي ريجي معلقًا، بين مؤسسات تتحصن بالقانون، وعمالٍ لا يطالبون بأكثر من حقهم في الكرامة، والاعتراف، والعيش الكريم.
