قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية موضوع ندوة وطنية بقاعة الندوات دار المحامي بالدار البيضاء

مساهم خديجة

احتضنت قاعة الندوات دار المحامي بمدينة الدار البيضاء ، ندوة علمية حول موضوع ”قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد“، مساء يوم الجمعة 10 ماي 2024

وتأتي هذه الندوة، في سياق مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضيات القانون الحالي لتتلاءم مع المحاكم الرقمية والتوجه العالمي الجديد نحو الرقمنة ، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي.

وشكلت الندوة، التي تمت بحضور كبار النقباء وفقهاء القانون وباحثين وقضاة ومحامين ، مناسبة لمقاربة الموضوع وتحليله وإثارة النقاش والتفكير بين الباحثين المهتمين بالقوانين الإجرائية والمسطرية.

وأطر الندوة كبار النقباء وفقهاء القانون ، النقيب محمد حسي ، والنقيب عبد الله درميش ، والنقيب محمد الشهبي ، والأستاذ عبد اللطيف حاتمي ، والأستاذ عبد الكبير طبيح ، والأستاذ محمد سكام .

وأكد المحاضرون على أن قانون المسطرة المدنية، كقانون إجرائي، يعتبر من القوانين المسطرية الهامة التي تعززت بها المنظومة التشريعية الوطنية الناظمة لحماية الحقوق كضمانة قانونية، تنضاف إلى الضمانات الدستورية والقضائية ذات الصلة.

واعتبروا أن المستجدات التي يحملها هذا القانون على مستويات متعددة، ولاسيما ما يرتبط منها بالعدالة الإجرائية، تسهم، بصورة فعلية ومباشرة، في تحسين جودة الخدمات القضائية، وضمان شروط المحاكمة العادلة.

كما عدَّد المحاضرون الفراغات التي أفرزها الواقع العملي، والإختلالات التي أبانت عنها الممارسة القضائية، سواء على مستوى الزمن القضائي وصعوبات التنفيذ وتأخر التبليغ، من أجل تداركها في المشروع الحالي.

وبحسب تصريح الاستاذ نور الدين قمور محامي بهيأة الدار البيضاء ، فإن الندوة تأتي ضمن سياق تجسيد الإرادة الملكية التي عبر عنها الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت 2009، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء، وتنفيذا لما ورد بالخطاب الملكي ليوم 8 أكتوبر 2010، حول تأسيس مفهوم جديد لإصلاح منظومة العدالة يقوم على قضاء في خدمة المواطن قريب من المتقاضي ويلبي حاجياته بنجاعة وفعالية.