تجزئة سكنية خارج القانون بين الأحياء الشعبية… غياب الحواجز وتمديدات كهربائية عشوائية تهدد سلامة المواطنين. 

ابن جرير – مراسلة خاصة

في مشهد يتكرر في بعض المناطق الحضرية التي تعرف توسعا عمرانيا غير مضبوط، تعيش ساكنة عدد من الأحياء الشعبية بمدينة ابن جرير على وقع القلق والخوف، بسبب وضعية غير قانونية وخطيرة لتجزئة سكنية تعرف أشغالاً في ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة، مما يحول محيطها إلى منطقة تهدد حياة المارة، خاصة الأطفال.

الموقع المعني، والذي يفترض أنه في طور التجهيز، لا يتوفر على أي علامات تنبيهية أو حواجز واقية تنبه لوجود ورش مفتوح، في خرق سافر لمعايير السلامة المعمول بها في مثل هذه الحالات. وضعية جعلت منه ممرا خطيرا ومرتعا للأطفال، حيث تسجل تحركاتهم وسط الأتربة والمعدات دون أي رقابة أو حماية، مما ينذر بحوادث مؤسفة.

الأدهى من ذلك، هو ما يوثق له شريط فيديو يظهر سلكا كهربائيا ممدودا وسط الطريق لتزويد الورش بالطاقة، بشكل عشوائي وبدون تأمين، ما يعتبر تهديدا مباشرا لأرواح السكان، واستعمالا غير قانوني للكهرباء، يستوجب فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المختصة.

وأمام هذا الواقع، يطرح أكثر من سؤال حول دور السلطات المحلية، والجماعة الترابية، ومصالح المكتب الوطني للكهرباء، ومديرية التعمير، ومدى احترام المشروع للضوابط القانونية المتعلقة بالتجزئات السكنية. فهل حصلت هذه التجزئة على التراخيص اللازمة؟ وهل هناك مراقبة حقيقية لورش الأشغال؟ ولماذا يتم التغاضي عن تمديد كهربائي غير قانوني تحت جنح الليل ؟

امام كل هذه الخروقات، بات من الضروري أن تبادر الجهات المسؤولة، كل حسب اختصاصه، إلى فتح تحقيق نزيه، ووقف الأشغال إلى حين تسوية الوضعية القانونية والتقنية للمشروع، حفاظا على أرواح المواطنين، واحتراما للقوانين المؤطرة للتعمير والسلامة الطاقية.

ويبقى صوت الساكنة ينتظر من يسمعه ويستجيب له، قبل أن تتحول التجزئة من حلم سكني إلى كابوس يومي جديد في ذاكرة الأحياء المهمشة.

https://www.facebook.com/100064113006565/videos/2090638954771804/?sfnsn=wa