أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن استمرار نضالها ضد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها العادلة والمشروعة.
وأكد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في بيان له أن النضال سيستمر بوجه تصعيدي، احتجاجا على تمرير مشروع القانون دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة.
وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي قرر التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات للمرتفقين على صعيد مجموع التراب الوطني طيلة 10 أيام، من 18 مارس 2026 إلى غاية 05 أبريل 2026.
كما دعا المكتب التنفيذي إلى تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان يوم الخميس 02 أبريل 2026، للتعبير عن رفض تمرير مشروع القانون دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة.
*مطالب الهيئة الوطنية للعدول:*
– تجميد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول
– فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن مشروع القانون
– الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية الوطنية للعدول.
وبدوره دعا المجلس الجهوي للعدول بالعيون، جميع السيدات والسادة العدول، إلى التوقف عن تقديم جميع خدماتهم على صعيد كل المحاكم الابتدائية باستئنافية العيون، ابتداء من يوم 18 مارس 2026 إلى غاية يوم 05 أبريل 2026.
وجاء في البلاغ أن هذا القرار يأتي تنفيذا لبيان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول رقم 2026/45 بتاريخ 2026/02/11، وبناء على البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بتاريخ 2026/03/11.
ودعا رئيس المجلس الجهوي للعدول بالعيون، جميع العدول إلى الانخراط التام في هذه الخطوة النضالية المقررة، والتحلي بروح المسؤولية والالتفاف حول الهيئة الوطنية للعدول.
