لازالت فصول قضية السيدة منبر مديرة مكتب للهندسة الطبوغرافية ومنعشة عقارية منذ ثمانينات القرن الماضي والتي شاء القدر أن تصاب بمرض خطير أصيبت بسببه بشلل كامل،هذه القضية المثيرة لازالت أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والتي تطالب الضحية بإحالتها على الفرقة الوطني للشرطة القضائية لثقل الملف و صفة المشتبه فيهم في القضية.
القدر يفقدها الحركة والعصابة تزور توقيعها
تعرضت السيدة منبر لعملية تزوير توقيعها وهي الفاقدة للحركة آنذاك،وترتب عن هذا التزوير تفويت أصول وممتلكات شركة تملك نصف أسهمها بتصرفات تأسست على التزوير واستعماله، وخيانة الأمانة، بعدما تصرف الشريك المشتكي ب بسوء نية في أموال الشركة المشتركة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل عمد حسب شكايتها إلى تفويت أصولها،بالتواطؤ مع عدة أشخاص منهم عدول ومحافظ على الأملاك العقارية،وشريكها وابنه.
وتبين أن المتهم الرئيسي استغل مرض الضحية وخطط للاستيلاء على أصول وممتلكات الشركة عن طريق التزوير واستعمال محرر مزور وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في أموال الشركة، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2023
وكانت الشركة قد تأسست سنة 2003 بين شريكين مناصفة، من بينهما السيدة منبر . وبعد إصابتها بمرض خطير تسبب لها في شلل دائم انشغلت لعدة سنوات بالعلاج دون أن تستعيد عافيتها، مما أبعدها قسرًا عن متابعة شؤون الشركة. ومنذ سنة 2011 انقطع شريكها “م.ج” عن التواصل معها، مستغلا وضعها الصحي وانفراده الفعلي بتسيير الشركة.
توقف التصريح الضريبي يورط الشريك
وحسب وثائق مدلى بها كشفت على أن آخر تصريح ضريبي لهذه الشركة كان في 31/12/2019، وهو التاريخ الذي تزامن مع بداية سلسلة من التصرفات المشبوهة التي انتهت خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023، إلى تجريد الشركة من أهم أصولها العقارية بالاعتماد على محضر جمع عام مزور،في 30/06/2019 ، طعنت المشتكية في صحته واعتبرته محررًا مزوراً تم استخراجه من المحكمة التجارية واستعماله كوثيقة رسمية لتبرير عمليات التفويت،وهو التاريخ الذي تزامن مع مرضها وعجزها عن الحركة لتقوم جهة ما بتقليد توقيعها.
وتبين الوثائق أن المشتكى به :م.ج” قام بصفته ممثلا للشركة بتفويت الحقوق المشاعة التي تملكها الضحية، إلى شركة أخرى يملك جميع حصصها، وتحايل عن طريق تقديم إبنه كممثل للشركة المشترية بموجب وكالة صادرة عن والده، وهو ما أثار شبهة تضارب المصالح واستعمال الشركة المشترية كوسيلة لنقل أصول شركة الأولى المشتركة بينه وبين السيدة منبر الضحية،إلى ذمته المالية.
بيع ممتلكات للشركة دون ضخ الأموال بحسابها البنكي
وكشفت الشكاية أن الوثائق بينت بأن الثمن المضمن في عقود البيع لم يتم إيداعه في الحساب البنكي للشركة، رغم أن العقارات كانت مملوكة لها. وتبرز الوثائق أيضا أن الشركة التي تعرضت للسطو،باشرت خلال سنة 2022، شراء أجزاء من عقار مملوك للغير بأثمان تراوحت بين 1.400 و 1.500 درهم للمتر المربع 14994/C وهي حصص مفرزة من نفس الرسم العقاري في حين تم تفويت حقوق الشركة الأولى المشتركة أسهمها بين المتهم والضحية في العقار نفسه إلى شركة أخرى يمثلها إبنه،بثمن لا يتجاوز 830 درهما للمتر المربع، وهو فارق جوهري في الثمن يثير شبهة الإضرار بمصالح الغير الممثلة في شركة الأكرمين وشريكتها، وتحقيق منفعة مباشرة للشركة المملوكة بالكامل للسيد “م.ج” المتهم.
طال أمد التحقيق لسنتين لدى الشرطة
و ورد في الشكاية التي لازال التحقيق فيها منذ سنتين تثير وقائع ملفها شبهات تحيط بعدد من العدول محرري عقود التفويت،فضلا عن اختفاء الملف الخاص رغم أهميته الجوهرية في توثيق الحقوق ، 14994/C من المحافظة العقارية والمتعلق بالرسم العقاري،في انتظار مواصلة نشر تفاصيل القضية الشائكة على مراحل لتسليط الضوء على وجود شبكة إجرامية استهدفت الضحية السيدة منبر مديرة مكتب للهندسة الطبوغرافية ومنعشة عقارية.
تزوير توقيع سيدة مصابة بشلل كلي للسطو على حصتها في شركة
و مواصلة في تسليط الضوء على المخطط الإجرامي الذي استهدف السيدة منبر، مديرة مكتب للهندسة الطبوغرافية ومنعشة عقارية، فإنه في سنة 2011 انقطع المشتكى به الرئيسي “م.ج” عن التواصل مع شريكته بعد مرضها وانفراده بتسيير الشركة وفي سنة 2019 ستتوقف التصاريح الضريبية للشركة المشتركة حصهها بالتساوي بين الضحية والمشتكى به،و عند 31/12/2019، مع استعمال الجمع العام المؤرخ في 30/06/2019 ، المطعون في صحته، كأساس للتصرف في أصول الشركة.
و سوف يتم ما بين 2020 و 2023 تفويت أصول الشركة المشتركة إلى شركة أخرى مملوكة للمشتكى به الشريك بالكامل للسيد “د.ج”، دون إيداع ثمن البيع في الحساب البنكي للشركة سنة 2022 شراء شركته الأخرى حصصا أخرى من نفس العقار بأثمان تفوق بكثير الثمن الذي اقتنت به أصول الشركة المشتركة بينه وبين الضحية، بما يثير شبهة تعمد الإضرار بمصالح الشركة والشريكة
نفس الشرطي يحقق في جميع الشكايات ومطالب بتدخل جهات لتأخذ العدالة مسارها
ولم تخف المشتكية تخوفها من استمرار التأخر في البحث، بالنظر إلى أن الشكاية الجنائية الأولى قدمت بتاريخ 30 دجنبر 2024 وما زالت، حسب ،علمها دون نتائج ملموسة، كما قدمت شكايات أخرى خلال نونبر ولا يزال البحث فيها يُنجز من طرف العنصر الأمني نفسه بقسم الشرطة القضائية الذي يشرف على جميع الشكايات الموجهة ضد هذه المنعش العقاري والذي يوجد إلى جتنبه شركاء منهم محافظ وعدول، وإذ تؤكد المشتكية احترامها لسير العدالة، فإنها تلتمس تدخل جهات مسؤولة لضمان السير العادي للمسطرة التي طال أمدها بشكل غير معقول أو مقبول.
شكايات متعددة وملفات ثقيلة لازالت قيد البحث منذ سنوات والضحية تعاني الأمرين والمشتكى بهم يتصرفون في ممتلكات بوثائق مزورة وإنه بالنظر إلى خطورة الوقائع وتعدد المشتبه في تورطهم واحتمال استمرار الآثار القانونية والمالية للأفعال موضوع الشكاية،فإن الضحية تطالب بإحالة القضية الشائكة على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قسم جرائم الأموال.
….يتبع…… لتسليط الضوء على خبايا ملف ثقيل وشائك
