شهد مقر أحد الأحزاب السياسية في سباتة مؤخرا توزيع قفة رمضان، في واقعة أثارت غضب السكان المحليين واستنكار فعاليات المجتمع المدني. هذا النشاط، الذي أُقيم داخل مقر حزبي، يعد خرقا واضحا للقوانين المنظمة لتوزيع المساعدات الاجتماعية، التي تشترط حياد المؤسسات واحترام الأطر القانونية، خصوصا خلال المناسبات الدينية.
الغريب في الأمر هو صمت عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك، الذي لم يتحرك لتطبيق القانون أو مراقبة العملية، مما يفتح الباب أمام اتهامات بالتواطؤ أو التساهل مع تجاوزات حزبية على حساب المواطنين.
الساكنة المحلية طالبت وزارة الداخلية بالتدخل العاجل للتحقيق في الواقعة، ووقف أي محاولات لاستغلال مناسبات رمضان كأداة سياسية، بعيدا عن المصلحة الحقيقية للفئات المحتاجة.
هذه الحادثة تطرح إشكالية كبيرة حول جدية الرقابة الإدارية، حيث تتحول المبادرات الاجتماعية إلى منصات للضغط السياسي واستعراض القوة الحزبية، في حين يبقى القانون صامتا والمسؤولون المحليون متفرجين.
في ظل هذا الصمت المريب، يطرح السؤال: من يحمي حقوق المواطنين في مواجهة استغلال واضح لمناسبات دينية لأغراض حزبية؟ وهل ستظل السلطة المحلية عاجزة عن فرض القانون في سباتة؟
