بعد تعيين جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اللواء عبد الله بوطريك مديرًا عامًا للمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات، المؤسسة الجديدة المكلفة بتأمين الفضاء الرقمي للمملكة، برزت مستجدات هامة تؤكد التحول الاستراتيجي في مقاربة المغرب للأمن السيبراني.
في خطوة لافتة تعكس الطابع السيادي والحساس لمهام هذه المديرية، تم تفويض اللواء بوطريك بصلاحيات الإمضاء المباشر دون الحاجة للرجوع إلى الحكومة. هذا التفويض يؤشر إلى استقلالية شبه تامة لهذه الهيئة الجديدة عن الجهاز التنفيذي، ويربطها بشكل أوثق بالمؤسسة العسكرية، في إطار رؤية استراتيجية تروم تعزيز الجاهزية السيبرانية الوطنية.
يرى خبراء أن هذا التفويض يمثل تحولًا نوعيًا في حوكمة الأمن الرقمي بالمغرب، عبر الانتقال من مقاربة أمن معلومات تقليدية إلى مقاربة سيادية استراتيجية تُعامل الأمن السيبراني كجزء لا يتجزأ من منظومة الدفاع الوطني.
يؤكد هذا القرار عزم المغرب على بناء سيادة رقمية وطنية قادرة على حماية المعطيات السيادية، وضمان استمرارية عمل المؤسسات، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد للهجمات الإلكترونية التي تستهدف الدول والبنيات الحيوية.
