متابعة : خير الدين قياد
تُعد الحكامة الملكية في المغرب إحدى الركائز الأساسية التي توجه مسار الدولة نحو الإصلاح وتعزيز التنمية المستدامة. فمن خلال الرؤية الملكية، تم إطلاق العديد من الأوراش الكبرى التي تستهدف تحديث المؤسسات، وترسيخ دولة القانون، وتحقيق العدالة المجالية، وتقوية أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتقوم الحكامة الملكية على مبادئ المسؤولية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحسن تدبير الشأن العام، مع الحرص على تقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الخدمات العمومية. كما تجسد المبادرات الملكية اهتمامًا متواصلاً بالفئات الهشة، عبر مشاريع اجتماعية وتنموية تهدف إلى تقليص الفوارق وتعزيز التضامن.
وقد ساهمت هذه المقاربة في إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات البنيات التحتية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، إلى جانب تشجيع الجهوية المتقدمة باعتبارها مدخلًا لتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة.
إن الحكامة الجيدة ليست مجرد مفهوم إداري، بل هي ثقافة تقوم على الشفافية، والكفاءة، والمساءلة، وإشراك مختلف الفاعلين في تحقيق التنمية. ويظل نجاحها رهينًا بتضافر جهود المؤسسات والمجتمع من أجل خدمة المصلحة العامة وترسيخ الثقة بين المواطن والإدارة.
