متابعة : البري الجيلالي
في سياق وطني يتجه نحو تعزيز دولة الحق والقانون وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، أطلقت السلطات المحلية بجماعة سيدي علي بنحمدوش حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، في خطوة تندرج ضمن جهود إعادة تنظيم الفضاء العام وحمايته من مختلف أشكال الاستغلال غير القانوني.
وقد أشرف قائد قيادة سيدي علي بنحمدوش، مرفوقا بخليفته وأعوان السلطة، وبدعم من عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي بالمركز الترابي، على تنفيذ هذه العملية التي استهدفت إزالة التعديات المسجلة على الملك العمومي، خاصة على مستوى جنبات الطريق الوطنية العابرة لتراب الجماعة. وتميز التدخل باحترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، حيث سبقت عمليات التنفيذ بإشعارات موجهة إلى المعنيين بالأمر، في إطار مقاربة تدريجية تتيح إمكانية تسوية الوضعيات قبل اللجوء إلى الإزالة الفعلية.
وشملت الحملة تفكيك سياجات إسمنتية عشوائية وتوسعات غير مرخصة، كانت تشكل خرقا للضوابط التنظيمية وتمس بوظيفة الفضاء العام وجماليته.
ويؤكد هذا التدخل حرص السلطات المحلية على تطبيق القانون بشكل متوازن، بما يضمن حماية الحقوق الجماعية وصيانة الملك العمومي باعتباره ملكا مشتركا لا يقبل التفويت أو الاستغلال خارج الإطار القانوني.
كما سجل انخراط مجلس الجماعة في دعم هذه العملية، بما يعكس وعيا مؤسساتيا بأهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ما يتعلق بحماية المجال العام وتعزيز جاذبيته. وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى أن الطريق الوطنية تمثل واجهة اقتصادية وحضارية للمنطقة، وأي مظاهر عشوائية أو احتلال غير مشروع لها من شأنه أن يؤثر سلبا على صورة الجماعة وفرص التنمية بها.
وتندرج هذه الحملة ضمن رؤية ترابية تروم تحسين شروط عيش الساكنة، وتنظيم المجال، وتهيئة بيئة ملائمة للنشاط الاقتصادي في إطار منضبط يحقق التوازن بين احترام القانون ومراعاة الأوضاع الاجتماعية.
وعليه فإن عملية تحرير الملك العمومي بسيدي علي بنحمدوش لا تقتصر على بعدها الإداري، بل تعكس توجها مؤسساتيا نحو إرساء قواعد الانضباط المجالي، وتعزيز الثقة في الإدارة، وترسيخ مبدأ سمو القانون باعتباره مدخلاً أساسيا لأي تنمية محلية مستدامة.
