وظف رئيس جماعة نافذ بإقليم مديونة موظفا عرضيا مكلف بالعديد من المهام الغير محصورة، تخول لهم التحكم في المرتفقين من هذه الجماعة، والتحكم في مصالح إدارية.
ويعد حسب مصادر عديدة من داخل هذه الجماعة هذا الموظف ذي التاريخ الطويل والحنكة الانتخابية والحيل والدسائس والمكر السياسي، ذراعا أيمن لرئيس الجماعة.
وتقول مصادرنا أنه يتحكم في جل كواليب هذه الجماعة يهابه الموظفون المنتخبون والسكان، بفضل قدرته على التحكم في قرارات كل مصالح هذه الجماعة، لدرجة أنه يتحكم في قرارات طبيبة الجماعة رغم حساسيتها وخصوصيتها،يتحكم في الأدوية ولجان حفظ الصحة والقرارات التعميرية، وغيرها.
وشدد جد موثوقة أن توظيف هذا الموظف المتقاعد تم على أساس استعماله بيدقا و ورقة انتخابية قوية،وأنه تم توظيفه بشكل مشبوه قصد الاستغلال السياسي والانتخابي لا غير.
و رغم أن وزارة الداخلية عممت تعليمات صارمة على ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات لتشكيل لجان بحث إدارية إقليمية، مهمتها التدقيق في قوائم المستفيدين من برامج “الإنعاش الوطني” و”العمال العرضيين”، والتأكد من علاقاتهم برؤساء جماعات ومستشارين حاليين وسابقين، ومنع الاستغلال السياسي والانتخابي للتوظيفات المشبوهة،تظل عمالة مديونة تشكل انفرادا في التسيير.
وتشير مصادرنا أن توظيف هذا الشخص السيء السمعة تم قصد الاعتماد عليه لتسيير مصالح جماعية حيوية لأغراض انتخابية، ما أثر سلباً على فعالية المرفق الجماعي.
