شهدت مدينة مراكش، أمس الاثنين فاتح شتنبر 2025، وقفة احتجاجية نظمها عشرات من عمال وعاملات مقاهي الشيشة أمام مقر ولاية جهة مراكش-آسفي، للتنديد بما وصفوه بـ”الإغلاق التعسفي” للمقاهي التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد.
رفع المحتجون شعارات من قبيل: “الشيشة مصدر رزق ماشي جريمة”، ونددوا بما اعتبروه استهدافاً للمستخدمين البسطاء بحملات أمنية مكثفة أدت إلى إغلاق عدد كبير من المقاهي، في وقت تواصل فيه بعض الفنادق والمطاعم الراقية تقديم الشيشة دون أن يشملها القرار.
وأكد المتظاهرون أن هذا الوضع يهدد مئات الأسر في قوتها اليومي، خاصة وأن معظم العاملين في هذا القطاع يشتغلون في ظروف هشة، دون عقود عمل رسمية أو ضمان اجتماعي أو تغطية صحية، مما يزيد من حدة معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.
جاءت الوقفة في سياق تشديد السلطات المحلية حملاتها ضد مقاهي الشيشة، حيث تم تسجيل غرامات ثقيلة في حق بعض المسيرين بلغت مئات الملايين من السنتيمات، إضافة إلى متابعة قضائية لعدد منهم. وأكد المحتجون أن هذا الإغلاق لم يُعمم على باقي المدن السياحية بالمغرب، وهو ما اعتبروه “تمييزاً جغرافياً” ضد مدينة مراكش.
في المقابل، عبّر عدد من المواطنين والفعاليات المحلية عن رفضهم لهذه الوقفة، معتبرين أن الهدف منها هو محاولة “شرعنة نشاط يضر بالنسيج الاجتماعي” على حد وصفهم.
من جهته، دعا الحقوقي محمد الهروالي المشرّع المغربي إلى ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لقطاع مقاهي الشيشة، معتبراً أن الحل يكمن في وضع دفتر تحملات واضح يحدد الشروط والمعايير الصحية والأمنية والقانونية لتسيير هذا النشاط.
وأوضح الهروالي أن “إقرار إطار قانوني شفاف سيمكن من التوفيق بين متطلبات تشجيع السياحة كرافعة اقتصادية أساسية لمدينة مراكش، وبين الحفاظ على النظام العام وضمان حقوق العاملين بهذا القطاع.”
