متابعة : رابح عبد الله
في خطوة جديدة تعكس التزام القضاء المغربي بضمان حقوق الإنسان وحماية الحريات الفردية، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى كافة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، تحثهم على ترشيد استعمال برقيات البحث، وعدم إصدارها إلا في حالات الضرورة القصوى، والعمل على تحيينها بانتظام وإلغاء البرقيات المتقادمة التي لم تعد مبررة قانونًا.
وتأتي هذه الدورية في إطار تعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بحرية الأفراد، وتفادي المساس بها من خلال إجراءات قد تتحول، إذا أسيء استعمالها، إلى وسيلة لتقييد الحقوق دون مبرر قانوني كافٍ.
شدد رئيس النيابة العامة في الدورية على أن برقية البحث، باعتبارها إجراءً استثنائيًا، لا ينبغي إصدارها إلا بعد التأكد من توفر الشروط القانونية، وبعد استنفاد وسائل البحث العادية، مع ضرورة تبرير اللجوء إليها في محاضر رسمية. وأكد أن الهدف ليس فقط تحقيق النجاعة الأمنية، بل أيضًا ضمان احترام مبدأ التناسب بين الإجراء والخطر المحتمل .
وأكدت الدورية على ضرورة قيام النيابات العامة بمراجعة دورية لبرقيات البحث المفتوحة، خاصة تلك التي مر عليها وقت طويل دون تنفيذ أو تتبع، مشيرة إلى وجوب إلغائها إذا لم تعد هناك أسباب قانونية تبرر استمرارها. وشددت على أن استمرار مفعول برقيات بحث متقادمة من شأنه أن يُعرض الأشخاص المعنيين بها لانتهاك غير مبرر لحريتهم، خاصة في حال عدم علمهم بوجودها.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق أوسع من التحديث التشريعي والقضائي الذي تشهده المملكة، والذي يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في العدالة وضمان المحاكمة العادلة، انسجامًا مع ما ينص عليه الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة.
وقد لقيت هذه المبادرة ترحيبًا من قبل عدد من الحقوقيين والمحامين، الذين اعتبروها خطوة مهمة نحو تصحيح اختلالات سابقة كانت تحول أحيانًا دون تمكين بعض الأشخاص من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بسبب برقيات بحث لم تعد مبررة.
هذه الدورية ليست مجرد إجراء إداري، بل هي رسالة واضحة من رئاسة النيابة العامة بأن الحرية الفردية للمواطنين خط أحمر، وأن حماية هذه الحرية يجب أن توازي الحرص على تنفيذ القانون.
