دورة استثنائية مغلقة بمجلس جماعة الشماعية تثير التساؤلات.. مطالب بتوضيح أسباب عدم فتح الأشغال أمام العموم
متابعة : أيوب الملولي
أثار انعقاد دورة استثنائية لمجلس جماعة الشماعية خلف أبواب مغلقة، موجة من التساؤلات في الأوساط المحلية، خاصة في ظل مطالب عدد من المتابعين بتوضيح الأسباب القانونية والتنظيمية التي حالت دون عقدها في جلسة مفتوحة.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن مبدأ الشفافية يقتضي تمكين الرأي العام من متابعة أشغال المجالس المنتخبة، كلما سمحت بذلك المقتضيات القانونية، باعتبارها فضاءً لمناقشة القضايا التي تهم الساكنة وتدبير الشأن العام.
وفي المقابل، ينص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية على أن الأصل هو علنية جلسات المجلس، مع إمكانية عقد جلسات مغلقة في حالات محددة ينص عليها القانون أو إذا تقرر ذلك وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويطالب عدد من الفاعلين المحليين مجلس جماعة الشماعية بتقديم توضيحات للرأي العام حول دوافع اعتماد الصيغة المغلقة خلال هذه الدورة، وذلك في إطار تعزيز الثقة بين المؤسسة المنتخبة والمواطنين، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى توضيح المجلس أو السلطات المختصة كفيلاً برفع اللبس والإجابة عن التساؤلات المطروحة، بما يضمن احترام القانون وحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة المتعلقة بتدبير الشأن المحلي.
