تعيش ساكنة منطقة أولاد حدو التابعة لجماعة بوسكورة بجهة الدار البيضاء–سطات وضعًا مقلقًا بسبب تفشي ظاهرة البناء العشوائي في غياب أي تدخل حازم من الجهات المسؤولة. فقد أقدم برلماني عن حزب الأغلبية، على تشييد مستودعات ضخمة فوق أراضٍ فلاحية دون الحصول على أي ترخيص من السلطات الولائية المختصة، مستغلًا صفته البرلمانية ومنصب شقيقه كرئيس للجماعة.
وحسب شهادات متطابقة لساكنة المنطقة، فإن هذه المستودعات يتم بيع بعضها بمبالغ خيالية أو كراء أخرى بأكثر من مائة ألف درهم للمستودع الواحد، في غياب أي تصريح ضريبي، وهو ما يحرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة. كما نبهت المصادر ذاتها إلى التناقض الصارخ في خطابات المعني بالأمر، الذي يهاجم داخل قبة البرلمان لوبيات البناء العشوائي ويدعو إلى محاربتها، بينما هو أول المستفيدين منها على أرض الواقع.
عمليات البناء، تضيف الساكنة، تتم ليلًا في تحد سافر للقانون وسط صمت مريب للسلطة و أعوانها، حيث يتم تغيير ملامح الأراضي الفلاحية في ظروف مشبوهة ترافقها حركة كثيفة للشاحنات والآليات، مما يضاعف من معاناة السكان مع الضجيج والفوضى. وتخشى الساكنة أن تتحول هذه المستودعات مستقبلًا إلى ملاذ للمهربين الباحثين عن فضاءات بعيدة عن أعين الجمارك ومصالح الضرائب.
وفي ظل هذا الوضع، تطالب الساكنة وزير الداخلية و المفتش العام بها بإيفاد لجنة وزارية محايدة لتقصي الحقائق والكشف عن المسؤولين الحقيقيين وراء هذه الخروقات، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، ضمانًا لسيادة القانون وحماية للأراضي الفلاحية من الزحف العشوائي.
