متابعة : كمال قابل
تُعد مدينة بوجدور، بموقعها الاستراتيجي على الساحل الأطلسي، قلبًا نابضًا للثروة السمكية في المغرب. ورغم الأهمية الكبرى لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني، إلا أن أبناء المدينة يطرحون تساؤلات مشروعة ومريرة حول نصيبهم من هذه الثروة الهائلة.
عندما نتحدث عن الصيد البحري في بوجدور، فإننا لا نتحدث عن مجرد نشاط اقتصادي، بل عن شريان حياة يمر من أمام أبناء المدينة، تاركًا خلفه إحساسًا بالإحباط والحرمان. فمن غير المعقول أن تكون بوجدور إحدى أكبر خزانات الثروة السمكية في المملكة، بينما يظل أبناؤها يعانون من قلة فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
يلاحظ الكثيرون أن الغالبية العظمى من العاملين في قطاع الصيد البحري في بوجدور ليسوا من أبناء المنطقة. وهذا الواقع، وإن كان لا يُقصد به أي تمييز ضد أي مواطن مغربي، فإنه يُشير إلى خلل عميق في سياسات التوزيع والفرص. فبينما تساهم بوجدور بثروة سمكية لا تُقدر بثمن، يظل أبناؤها مجرد مشاهدين على موارد منطقتهم وهي تُستنزف دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على التنمية المحلية أو على حياتهم اليومية.
هذا الوضع يعتبر إجحافًا صريحًا في حق المدينة وأبنائها، الذين يرون أنهم الأحق بالاستفادة من موارد منطقتهم. فبوجدور، ككل مدينة ساحلية، يجب أن تكون ثرواتها رافعةً للتنمية المحلية، لا مجرد نقطة عبور يستفيد منها الآخرون، تاركين وراءهم أبناء المدينة يواجهون البطالة وقلة الفرص.
إن تحقيق التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية، يتطلب إعادة النظر في آليات توزيع الثروات وفرص العمل. يجب وضع سياسات واضحة تضمن استفادة أبناء المنطقة بشكل عادل، ليكونوا شركاء حقيقيين في تنمية وطنهم، لا مجرد مشاهدين على ثرواتهم وهي تُستنزف.
لقد حان الوقت لكي يتحول أبناء بوجدور من مجرد حراس لهذه الثروة إلى فاعلين أساسيين يستفيدون منها. إنها مسألة عدالة اجتماعية، وتوزيع منصف للثروات الوطنية، وخطوة ضرورية نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تشمل الجميع، في كل ربوع الوطن.
