الرباط – 19 أكتوبر 2025
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد، مجلساً وزارياً مهماً بالقصر الملكي بالرباط، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، بالإضافة إلى اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.
في مستهل أشغال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي تم إعداده في ظل تحديات دولية تتميز بعدم الاستقرار الاقتصادي. وقد توقعت الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.8% نهاية 2025، بفضل انتعاش الطلب الداخلي ودينامية الأنشطة غير الفلاحية، مع تحكم واضح في معدل التضخم الذي استقر عند 1.1% وعجز الميزانية في حدود 3.5%.
ويرتكز مشروع قانون المالية على أربع أولويات كبرى:
1. توطيد المكتسبات الاقتصادية من خلال تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، وتفعيل ميثاق الاستثمار، وإطلاق عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر.
2. إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، مع تركيز خاص على المناطق الهشة والجهات الأقل استفادة.
3. تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، لاسيما من خلال مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر.
4. مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، خاصة على مستوى الحكامة العمومية، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما تم تخصيص ميزانية ضخمة تقدر بـ140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لتعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، أبرزها:
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، يروم تخليق العمل الانتخابي وتحفيز مشاركة الشباب والنساء.
مشروع قانون تنظيمي يهم الأحزاب السياسية، بهدف تأهيل الحياة الحزبية وتعزيز الشفافية المالية.
مشروع قانون حول الدفع بعدم دستورية القوانين، انسجاماً مع الفصل 133 من الدستور.
تعديل يخص القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، للرفع من فعالية أدائها وتحسين مساطرها.
كما تمت المصادقة على مشروعين مرسومين يخصان:
النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
تعديل نظام المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، بما يتماشى مع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، صادق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية دولية، شملت مجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي، إلى جانب اتفاقيات متعددة الأطراف تهم استضافة المغرب لمقرات منظمات إفريقية كبرى.
وفي إطار تعزيز الإدارة الترابية، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة، من بينهم:
السيد خطيب الهبيل، والياً على جهة مراكش-آسفي.
السيد خالد آيت طالب، والياً على جهة فاس-مكناس.
السيد امحمد عطفاوي، والياً على جهة الشرق.
كما تم تعيين السيد طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل، باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية.
يعكس هذا المجلس الوزاري رؤية استراتيجية شمولية تروم إرساء نموذج تنموي متجدد، يجمع بين النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المجالية المتوازنة، في أفق ترسيخ مكانة المغرب كقوة إقليمية صاعدة.
