سمير الرابحي/بوجدور
ببوجدور…..إحباط عملية تهريب كمية من أسماك القرش
في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التهريب وحماية الثروات البحرية، تمكنت مصالح الدرك الملكي بتنسيق مع مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري ببوجدور من توقيف شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسماك المختلفة، وذلك خلال عملية تفتيش عند أحد السدود القضائية ببوجدور.
تمت العملية صباح اليوم بعد أن أثارت الشاحنة الشكوك لعدم توفرها على الوثائق الثبوتية التي تؤكد مصدر الأسماك المحملة. خلال التفتيش، قامت السلطات الأمنية بإجراء تفتيش دقيق على هده الشاحنة. وعلى إثر ذلك، تم ضبط الشحنة التي كانت تُعدُّ جزءًا من عملية تهريب غير قانونية.و قامت السلطات بمراجعة أنواع الأسماك وكمياتها، حيث تبين أنها تتضمن كميات من سمك القرش، الذي يُعتبر ممنوع الصيد.
بعد ضبط الشحنة، اتخذت السلطات الإجراءات القانونية بحرق المحجوزات كإجراء رادع ضد المخالفات المتعلقة بالصيد غير القانوني. يُعتبر حرق الأسماك المهربة خطوة مهمة للتأكيد على جدية السلطات في مكافحة هذه الأنشطة، ولتجنب أي استغلال غير قانوني للموارد البحرية.
قامت السلطات بتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة. يُظهر هذا التدخل أهمية الرقابة والتنسيق بين مختلف الجهات لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالصيد البحري،تأتي هذه الحادثة في سياق الجهود المستمرة لحماية الثروات البحرية وضمان استدامتها. يُعتبر الصيد غير القانوني تهديدًا كبيرًا للبيئة البحرية، مما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظواهر.
تؤكد هذه العملية على أهمية العمل الجماعي بين مختلف السلطات المحلية لحماية الموارد البحرية وضمان تطبيق القوانين. إن التزام المغرب بحماية الثروة السمكية يعكس حرصه على الحفاظ على البيئة البحرية للأجيال القادمة.
