متابعة : رحال الأنصاري
يعيش قطاع التعليم في المغرب فترة تحديات كبيرة تتجلى في الإضرابات المستمرة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السياق التعليمي. يتسبب هذا الوضع في تأثيرات سلبية على جودة التعليم ويعكس فشلًا في إيجاد حلول جذرية. تعد الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لتحسين هذا الوضع.
تتسم الإضرابات المتكررة في المجال التعليمي بتأثيراتها الكبيرة على المتعلمين وهيئة التدريس على حد سواء. إذ تتعلق مطالب الإضراب غالبًا بتحسين الظروف العملية للأساتذة وزيادة الاستثمار في التعليم العام مع تحسين الدخل وحلحلة الملفات العالقة لعقود من الزمن . ومع ذلك يظل الحوار بين الحكومة والجهات النقابية في طور الجمود، ولا يرقى لتطلعات الشغيلة التعليمية مما يتسبب في استمرار هذه الأزمة.
ومن الجدير أن المطالب لا تقتصر على تحسين وضعية رجال ونساء التعليم بل تتجاوز ذلك لتشمل أيضًا قضايا أخرى مثل تقنين المناهج وتحديث البنية التحتية للمدارس ، ما يتطلب تعاوناً فعّالاً بين الحكومة وجميع الأطراف المعنية.
وعليه ،فعلى الحكومة أن تتخذ إجراءات جادة لحل هذه الأزمة التعليمية، وذلك من خلال التفاوض المستدام والجاد مع الجهات النقابية والتنسيقيات في سبيل توفير الإمكانيات اللازمة لتحسين جودة التعليم وتحفيز الشغيلة التعليمية . وإنّ عدم اتخاذ خطوات فعّالة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتأثيرات سلبية أكبر على المستقبل التعليمي للبلاد.
في النهاية، يجب أن تكون القضية التعليمية قضية وطنية تجمع جميع الأطراف حول الهدف المشترك لتحسين التعليم وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في المغرب.
