الهيئة الوطنية للعدول تعقد جمعها العام الاستثنائي بالرباط

بدعوة من رئيس الهيئة الوطنية للعدول عقدت الجمعية العامة باعتبارها أعلى سلطة تقريرية جمعها العام الاستثنائي بمركز الاستقبال لوزراة التجهيز والنقل بحي الرياض بالرباط يوم الأحد 18 فبراير 2024م.

تناول الكلمة في البداية السيد رئيس الهيئة الوطنية الدكتور “سليمان أدخول” بين فيها الظرف والطارئ الاستثنائي الذي دعى إلى عقد هذا الجمع العام الاستثنائي، وهو تراجع الوزارة الوصية عن مخرجات الحوار بخصوص تعديل القانون 03/16 المنظم لخطة العدالة، وتصريحات وزير العدل بمجلس المستشارين التي استشف منها عدم الاستجابة لمطلب السادة العدول بخصوص آلية حساب صندوق الإيداع والتدبير الذي كان مضمنا بمشروع التعديل وفق حورات اللجنة العلمية للهيئة.

بعدها تطرق السيد الرئيس إلى المكتسبات والمستجدات بمشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وأوضح أننا أمام خياران بخصوص هذا القانون الذي أدرج فيه مواد غير متفق عليها مع لجنة الحوار مع الوزارة وهو إما السحب الكلي وهو خيار صعب خصوصا وأن القانون في مراحل متقدمة من المسطرة التشريعية وفيه هدر للزمن التشريعي بالنظر إلى أن الهيئة منذ تأسيسها وهي تطالب بقانون عصري وعادل مساير للتطورات التشريعية بالمغرب، وإما الالتزام بمخرجات الحوار مع الوزارة والتمسك بمحاضره الموقع عليها من الطرفين، وسحب المواد المقحمة في المشروع، وهذا الخيار الأخير يتطلب خوض أشكال نضالية متصاعدة لتحقيقه.

بعد هذه الكلمة انخرط الجمع العام في النقاش وأعطيت الكلمة للحضور المشكل من أعضاء المكاتب الجهوية ورؤسائها وهم أعضاء الجمعية العامة في جو ديمقراطي ومسؤول ودار النقاش في مجمله حول سحب المشروع أو التشبت بمحاضر الحوار مع الوزارة وتجويد مشروع القانون وفق ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مع طرح مقترحات بخصوص الأشكال النضالية الواجب خوضها لتحقيق المطالب.

وبناء على هذا النقاش اجتمعت لجنة مشكلة من رؤساء اللجن العلمية للمجالس الجهوية برئاسة رئيس اللجنة العلمية والقانونية للهيئة الوطنية للعدول السيد “عبد اللطيف جيد” بمساعدة العدلين الدكتور “أنور الجاحظ” والدكتور “يوسف الحزيمري” لصياغة قرارات الجمع العام الاستثنائي، وبعد المداولة بين أعضائها تقرر مايلي:

أولا: التفاف الجمعية العامة وراء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول.

ثانيا: الجمعية العامة تشجب التراجعات التي عرفها إعداد المشروع رقم 16/22 وتحمل وزارة العدل مسؤولية هدر الزمن التشريعي.

ثالثا: تطالب الجمعية العامة بتنبني برنامج نضالي إلى حين تحقيق المطالب المشروعة وتنويع الأشكال النضالية بشكل تصاعدي.

رابعا: تؤكد الجمعية العامة لوزارة العدل أنها لن تقبل إلا الامتثال لتوصيات الميثاق الوطني للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة باعتباره أرضية الحوار والتفعيل.

خامسا: تشبت الجمعية العامة بالمحاضر الموقعة مع اللجنة الممثلة لوزارة العدل .

سادسا: التشبت بتوصيات الجموع العامة السابقة للهيئة الوطنية للعدول

وختم الجمع العام بتلاوة رئيس الهيئة الوطنية للعدول لبرقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده.

متابعة الدكتور العدل “يوسف الحزيمري”