الوطن بريس
قضية الخزنة الحديدية كما يعرف الشارع الاكاديري على الخصوص والشارع الوطني على العموم هي قضية تشابكت خيوطها وتشعبت بين ردهات محكمة الاستىئناف لكونها قضية جنائية بامتياز تتوفر فيها اركان الجريمة المنظمة والمتسلسلة كان ضحيتها رجل الأعمال المعروف (م.ه) ومرتكبوها برلمانيين ومحامي استعانوا بأشخاص اخرين لسرقة خزنة حديدة تضم مستندات وعقود إلى جانب شيكات في اسم بعضهم بحكم المعاملات التجارية التي تربطهم بالضحية
هذا وبعد جلسات ماروطنية قررت غرفة الجنايات الإستئنافية باكادير إدانت الاظناء بسنتين، منها سنة موقوفة التنفيذ، وسنة نافذة، مع أداء تعويض مالي للمطالب بالحق المدني قدره مليون درهم .1000.000.00، من أجل جناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد، والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، مع التخطيط وسبق الاصرار والترصد
وبالرجوع للأحداث التي تعود لسنة 2021، حيث نفذت عملية السرقة الموصوفة لخزنة حديدية كانت داخل مكتب الضحية ونقلها بواسطة سيارة نفعية من طرف اشخاص تم اغراؤهم بأموال وبوعود اخرى من ضمنها شقق ستسلم لهم مقابل تنفيد الاتفاق المبرم بينهم هذه الخزنة التي سلمت للمتهمين الرئيسيين والذين كانوا زملاء الضحية وتربطهم معاملات تجارية معه حيث استولوا على الشيكات التي كان احدها يعود لأحد الاظناء كما قاموا بتمزيق وإتلاف بعض العقود والمستندات المهمة التي تخص رجل الأعمال (م.ه) حتى لا يمكن له استخلاص ديونه التي في رقبتهم مما كبده خساىر مادية كبيرة جراء هذا الاستحواذ والائتلاف الممنهج
هذا وبعد التحريات وتوسيع دائرة البحث اهتدت الضابطة القضائية الى هوية الأ شخص المنفذين للعملية وبعد القاء القبض عليهم واجهتهم الجهات المختصة بالدلائل والحجج ليعترفوا تلقائيا بضلوعهم المباشر في التنفيد وتلقي التعليمات الحرفية من الرؤوس المدبرة ليتم الحكم عليهم بست سنوات نافذة،
كما تمت إحالة البرلمانيين والمحامي على قاضي التحقيق، الذي اخضعهم بدوره للتحقيق التفصيلي والذي تابعهم بتهمة المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد، والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك،. والتخطيط والاتفاق مع أشخاص من اجل الاضرار بالضحية
وكما هو معروف فقد حدد يوم 17 كأخر جلسة سوف تترك لمرافعة للمحامين بعد الاستماع للمتهمين و الشهود بالجلسة السابقة و التي أجل فيها قاضي الجلسة المرافعات بحكم الوقت المتأخر من الليل و التي امتدت إلى الثالثة صباحا والتي يسعى من خلالها الضحية متابعة الاظناء بعقوبة وتعويض أكبر بالنظر لخطورة الفعل الاجرامي الذي تعرض له والذي يرى ان الحكم الاول لا يشفي غليله خصوصا بعد التصريحات التي أدلى بها المنفدون للعملية مباشرة بعد خروجهم من السجن والتي أكدت أنهم قد تم استعمالهم كأدات للتنفيد في ظل ظروفهم المادية الصعبة مع العلم وكما سبق ذكره فقد حكم عليهم بست سنوات سجنا نافذا مقابل منح سنتين منها سنة موقوفة التنفيد للمتهمين الرئيسيبن
لتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء النزيه الذي يتق فيه المغاربة الذين ينتظرون احكاما تتناسب مع هذا الفعل الذي يحيلنا على مافيات بعض الدول اللاتينة أو بعض المسلسلات المافيوزية وحتى يتم التأكيد على اننا في دولة الحق والقانونيسعى من خلالها الضحية متابعة الاظناء بعقوبة وتعويض أكبر بالنظر لخطورة الفعل الاجرامي الذي تعرض له والذي يرى ان الحكم الاول لا يشفي غليله خصوصا بعد التصريحات التي أدلى بها المنفدون للعملية مباشرة بعد خروجهم من السجن والتي أكدت أنهم قد تم استعمالهم كأدات للتنفيد في ظل ظروفهم المادية الصعبة مع العلم وكما سبق ذكره فقد حكم عليهم بست سنوات سجنا نافذا مقابل منح سنتين منها سنة موقوفة التنفيد للمتهمين الرئيسيبن
لتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء النزيه الذي يتق فيه المغاربة الذين ينتظرون احكاما تتناسب مع هذا الفعل الذي يحيلنا على مافيات بعض الدول اللاتينة أو بعض المسلسلات المافيوزية وحتى يتم التأكيد على اننا في دولة الحق والقانون
