يعيش مجلس المستشارين هذه الأيام، أجواء مشحونة، يتداخل فيها الانزعاج من بعض الحقائق التي تسربت إلى الصحافة والتي تمس في العمق التدبير الإداري والمالي.
ويلوح في الأفق، أمل عريض لدى عامة الموظفات والموظفين بالمجلس في المبادرات الإصلاحية التي يشرف عليها الرئيس بمعية المكتب وبروز ذراعه الأيمن مدير ديوانه الذي نجح في سد فراغ مهول كان يعرفه الديوان في التجربة السابقة.
والواقع أن هذا الحضور الايجابي واللافت لمدير الديوان، أعاد للديوان حرمته واستقلاليته وهيبته، وحد من تغول وتدخل الإدارة في التطاول المفضوح وحشر أنفها المتزايد في شؤونه.
لقد تلقى عموم الموظفات والموظفين بالمؤسسة التشريعية، بارتياح كبيرعودة الإدارة إلى حجمها الطبيعي، ودورها القانوني، إذ كثيرا ما نسي الأمين العام نفسه وتقمص دور الرئاسة! وفي ذلك جرأة وتطاول وثقة زائدة في النفس وتضخم في الأنا.. وهذه حقائق يعرفها كل متتبع نبيه لشؤون المؤسسة.
وإذا كان الجميع، قد سجل بارتياح كبير الدورالايجابي الذي يلعبه ديوان الرئيس المنم عن حنكة وتجربة وباع طويل في التدبير، فإنه يتعين الانفتاح على فئة الكفاءات والأطر والخبراء الذين يزخر بها المجلس، والذين يعانون التهميش والاقصاء، ويكاد تنطبق عليهم المقولة الإقتصادية المعروفة، ” العملة الرديئة تطرد دائما العملة الجيدة” مع فارق التوظيف والمعنى!.
ويبدو أن مجلس المستشارين، وبالضبط مديرية العلاقات الخارجية والتواصل، أصبح مؤخرا مادة دسمة، في وسائل الإعلام، التي تكشف عن حجم الفوضى والعبث الذي ينخرهذه المديرية بسبب عقلية المشرف عليها بدءا من احتكاره للملفات وإقصاء الكفاءات خاصة تلك التي تتشبت باستقلاليتها وترفض الدخول تحت جبته والتي هي في آخر المطاف جبة الأمين العام للمجلس!!.
طبعا، لا يمكن نفي بعض المكتسبات النوعية والاختراقات الديبلوماسية الهامة التي تحققت بفضل عمل السيدات والسادة المستشارين، بالرغم من الاكراهات التي يواجهها البرلمانيون من حيث ضعف التأطير والمواكبة، ناهيك عن الضعف في التواصل، وتلك حكاية أخرى…
