قبيلة دوبلال تُطالب بتدخل المفتشية العامة للقوات المسلحة في منع قبيلة دوبلال من الولوج لأراضيها بوادي درعة وتستعد للاحتجاج على كولونيل

الوطن بريس 

أقدمت السلطات العسكرية في الآونة الأخيرة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحد من تنقل وحركية الفلاحين والملاكين للأراضي بوادي درعة بإقليم طاطا لاستكمال ما تبقى من مراحل عملية الحرث والزرع التي بدؤوها بعد التساقطات الأخيرة بالمنطقة.
وقد رفض عموم الفلاحين والملاكين هذه الإجراءات الأخيرة والتي خلقت جدالا واسعا خاصة وسط المتتبعين للشأن العام بالمنطقة. هذا وطالبت قبيلة دوبلال بطاطا، في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه، المفتشية العامة للقوات المسلحة بفتح تحقيق عاجل نزيه وشفاف في الخروقات والتجاوزات والممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية، التي يعاني منها الفلاحون وملاكو أراضي وادي درعة من القبيلة، والصادرة عن قائد الشبه القطاع العسكري بأقا.
القبيلة دعت في ذات البيان، عموم الدوبلاليات والدوبلاليون في عموم التراب الوطني لخوض وقفة احتجاجية حاشدة ومسيرة احتجاجية، رفضا لهذا الممارسات والإهانات والمضايقات والتي فاقمت معاناة المواطنين بدل خدمتهم.
وكشف بيان القبيلة عن جملة من الممارسات والمساطر التي فاقمت معاناة الفلاحين والملاكين من قبيل: تعقيد المساطر في الحصول على رخصة الولوج إلى الأملاك الخاصة بزيارات وانتظارات طويلة – تصل أياما – بين إدارات السلطة المحلية، والدرك الملكي، والسلطات العسكرية، وكذا مضايقات الدوريات العسكرية – بتعليمات من قائد الشبه القطاع العسكري بأقا- التي ترافق الفلاحين بمجرد الدخول من كمين “خنكة بولخبار”، وإجبارهم للعودة للمبيت إلى ذات الكمين مع غروب شمس كل يوم.
وأضاف البيان أن الفلاحين والملاكين من القبيلة ينتظرون طويلا بكمين “خنكة بولخبار” لساعات، في انتظار التواصل مع السلطات العسكرية بطاطا لدراسة حالة كل مواطن، بسبب ضعف شبكة الهاتف والواتساب، وعطل جهاز الراديو.
الدوبلاليون رفضوا في ذات البيان منع الدراجات النارية باعتبارها وسيلة النقل الوحيدة لدى غالبية الفلاحين بمبررات غير مقبولة، مما يستحيل معه تنقلهم إلى أراضيهم البعيدة، وهو قرار سيؤدي إلى خسائر مادية فادحة؛ مستنكرين ترك قطعان من الإبل ترعى في أراضي قبيلة دوبلال المزروعة بالوادي، رفقة أشخاص دون رخصة، يدعون أنهم تحت حماية قائد الشبه القطاع العسكري بأقا.
القبيلة الصحراوية طالبت بتمكين الفلاحين والملاكين الدوبلاليين من الولوج إلى أراضيهم التاريخية دون قيد أو شرط ، معلنة رفضها مبرر اعتبار “المنطقة عسكرية” دون غيرها من أراضي وادي درعة في المدن المجاورة: زاكورة، أسا، طانطان، كلميم؛ لممارسة كل هذه التجاوزات والإهانات غير القانونية واللانسانية.