خرجت وسائل الإعلام الوطنية مؤخراً لتسلط الضوء على ثروة أبوغالي، رئيس جماعة مديونة، والخروقات التي تراكمت وراءه خلال فترة توليه منصبه. من بين أبرز هذه الخروقات، كانت المزاعم حول الإصلاحات التي كان يفترض أن تستفيد منها ساكنة إقليم مديونة، بالإضافة إلى المشاريع التي استفاد منها، والثروة الهائلة التي راكمها خلال فترة عمله.
وبحسب مصادر إعلامية، يُقال إن أبوغالي كان يملك ثروة تقدر بحوالي 50 مليار سنتيم، وقد قضاها في سبيل جمع ثروته من خلال المشاريع والعقارات التي تم تنفيذها خلال فترة توليه منصب رئيس الجماعة. علاوة على ذلك، تم عزله من منصبه، بينما أدين بخمس سنوات حبسا نافذا بسبب قضايا فساد.
الحديث عن ثروة أبوغالي يثير العديد من التساؤلات حول كيفية جمعها، ومدى قانونية المشاريع التي تم تنفيذها في فترة حكمه. رغم ذلك، تبقى التفاصيل غير واضحة، ونحن هنا في انتظار التحقيقات والبحث في مصادر الثروة التي راكمها. هل سيخضع أبوغالي للمحاسبة في النهاية؟ أم سيمر هذا الموضوع مرور الكرام دون أن يتخذ أي إجراء قانوني حقيقي؟
الأسئلة التي تطرح نفسها الآن هي: هل ستفتح السلطات المختصة تحقيقًا في هذا الملف؟ وهل سيتم محاسبة أبوغالي على هذه الخروقات، أم أن الملف سيغلق كما هو الحال مع العديد من الملفات السابقة؟
