أقدم برلماني نافذ بضواحي الدار البيضاء على حفر بئر سري بدون سلك المساطر القانونية اللازمة للقيام بأشغال حفر بئر، يتواجد بجماعة تربطه علاقة متوترة مع رئيسها البرلماني بدوره بنفس الحزب .
وقالت مصادرنا أن هذا البرلماني النافذ اقتنى عقارا من ورثة وقرر تحويله لمشروع عن طريق البناء فوقه، وتم تسييج العقار والشروع في حفر بئر بواسطة شاحنات متخصصة في إحداث الأثقاب المائية و الآبار السرية.
وشددت مصادرنا أنه لا وجود لأي ترخيص نهائيا لحفر هذا البئر،من المصالح المختصة،خصوصا وأن المنطقة الصناعية المتواجد بها هذا العقار،تعج بشكل خطير بالمخالفات التعميرية الواضحة للعيان، وبظاهرة حفر الآبار السرية بالوحدات الصناعية، خصوصا التي في طور البناء، و ظاهرة تسقيف الطوابق العلوية بشكل مخالف لقانون التعمير كما حصل بمحطة وقود بنيت فوق منطقة خضراء حسب تصميم التهيئة المعمول به حاليا ضواحي الدارالبيضاء.
وأسرت مصادرنا أن المنطقة تعرف تسيبا لحفر الآبار والأثقاب المائية و لحالات مخالفات تعميرية تتعلق بتسقيف طوابق علوية بالمنطقة الصناعية ومستودعات سرية بالمجال الحضري آخرها تسقيف مستودع ضخم ملاصق لمدرسة حرة بوحدة صناعية يطلق عليها “وزين لانطين”.
هذه المخالفات التعميرية حررت بشأنها باشا كانت تسير الباشوية نيابة عن الباشا الذي كان في عطلة سنوية، محاضر مخالفات،رغم محاولات فاشلة لثنيها عن ذلك.
وتحدثت فعاليات جمعوية ومنتخبون سابقون عن سماع سكان الإقامات المتواجدة بالمنطقة الصناعية والمملوكة لهذا البرلماني عن سماع أصوات آليات الحفر ليلا بشكل دائم.
