شهدت مدينة أيت اعميرة مؤخراً حالة من الاضطراب الأمني، تزامنت مع تقارير عن انسحاب القوات العمومية من وسط المدينة. وقد أثار هذا التطور قلقاً واسعاً بين السكان، الذين صُدموا بظهور مجموعات من المخربين يعبثون بالنظام العام ويعرضون سلامة المواطنين والممتلكات للخطر.
تداول سكان وشهود عيان معلومات تفيد بأن الفراغ الأمني، الذي خلفه غياب التواجد الكافي للقوات المكلفة بحفظ النظام، قد استُغل بشكل فوري من قبل أشخاص سعوا إلى إحداث الفوضى. وقد تضمنت هذه الأعمال التخريبية ممارسات تندرج ضمن الإخلال بالأمن العام، ما أدى إلى شعور عام بالخوف وعدم الأمان في قلب المدينة.
تساؤلات حول القرار الأمني
تضع هذه الأحداث المؤسفة قرار أو ظروف انسحاب القوات العمومية تحت المجهر. ففي الوقت الذي قد تكون فيه عملية إعادة الانتشار أو التخفيف من التواجد الأمني أمراً روتينياً أو مدروساً في ظروف معينة، إلا أن النتيجة المباشرة في أيت اعميرة كانت انفلاتاً ملحوظاً في زمام الأمور. هذا الوضع يدفع إلى التساؤل عن تقييم المخاطر الذي يسبق مثل هذه القرارات، وعن وجود خطط بديلة للطوارئ تضمن استدامة الأمن حتى في ظل تغييرات التمركز.
إن دور القوات العمومية لا يقتصر على الردع فحسب، بل يشمل تأكيد سلطة القانون وتوفير بيئة مستقرة تمكن المواطنين من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وغياب هذا التأكيد يبعث برسالة خاطئة إلى الخارجين عن القانون، مفادها وجود فرصة للعبث دون محاسبة فورية.
دعوة للتدخل واستعادة النظام
أمام هذا الوضع المقلق، تتوجه أصوات الأهالي والسلطات المحلية إلى ضرورة التدخل العاجل والحازم من قبل الجهات الأمنية المختصة. يُطالب السكان بإعادة الانتشار الفوري للقوات العمومية، ليس فقط لاستعادة الهدوء ووقف أعمال التخريب، بل لإرساء استراتيجية أمنية طويلة الأمد تمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
إن مسؤولية حماية الأمن العام مسؤولية مشتركة، لكنها تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدولة وأجهزتها لضمان أن تبقى المدينة منطقة يسودها القانون والنظام. وعلى الجهات المسؤولة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان محاسبة المخربين وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية.
إن استقرار أيت اعميرة هو جزء من استقرار المنطقة بأكملها، ولا يمكن التسامح مع أي عبث يهدد سلامة مواطنيها وممتلكاتهم.
