في تطور مثير لقضية الوفيات المأساوية التي شهدها المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن إحالة الملف الكامل إلى النيابة العامة، مع اتخاذ إجراءات توقيف مؤقتة في حق عدد من المسؤولين إلى حين استكمال التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وأكدت وزارة الصحة في بلاغ رسمي، أنها قررت إحالة ملف الوفيات المتكررة داخل قسم الولادة بالمستشفى الجهوي على أنظار القضاء، مشيرة إلى أن اللجنة المركزية التي انتقلت إلى عين المكان رصدت “اختلالات جسيمة في التدبير والتجهيزات وظروف التكفل بالنساء الحوامل”.
ويأتي هذا القرار بعد تكرار حوادث وفاة لنساء خلال عمليات الولادة القيصرية، والتي أثارت صدمة في الرأي العام المحلي والوطني، حيث وُصفت من طرف أسر الضحايا بـ”الإهمال الطبي” و”غياب شروط السلامة والرعاية الأساسية”.
وقد جاء القرار بعد زيارة ميدانية مفاجئة قام بها وزير الصحة، أمين التهراوي، إلى مستشفى أكادير، حيث وقف شخصيًا على الوضع الصحي وظروف العمل داخل المؤسسة، مستمعًا إلى شكاوى المواطنين وأطر الصحة.
وكانت أكادير قد شهدت خلال الأسبوعين الماضيين احتجاجات شعبية واسعة أمام المستشفى، طالب فيها المواطنون بفتح تحقيق نزيه ومستقل في أسباب الوفيات، وتحسين ظروف الاستشفاء وتوفير الحد الأدنى من التجهيزات الضرورية، خاصة في أقسام الولادة والإنعاش.
كما عبّرت جمعيات حقوقية ونقابات صحية عن قلقها من “تكرار الحوادث المميتة داخل مؤسسات عمومية دون مساءلة فعلية”، محذّرة من تدهور جودة الخدمات الصحية في الجهة.
وتعهدت وزارة الصحة بـ”الشفافية الكاملة” في هذا الملف، مؤكدة أن القضاء سيتولى الحسم في المسؤوليات الجنائية، في حين ستواصل الوزارة تفعيل آليات الرقابة والتدقيق الإداري.
في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات، يترقّب الرأي العام كشف تفاصيل التقرير النهائي للجنة التفتيش، ونشر نتائج التحقيق القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
