تشهد شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال وضعًا متأزمًا، في ظل أجواء مشحونة واتهامات خطيرة طالت رئيس الشعبة، وسط دعوات بفتح تحقيق نزيه حول ما وصفته مصادر أكاديمية بـ”سوء تدبير واضح ومحاولة ممنهجة لإقصاء أستاذة زميلة”.
وتفيد المعطيات التي توصلت بها مصادر متطابقة، أن الأستاذة المعنية تتعرض منذ مدة إلى *تضييق مستمر* من قبل رئيس الشعبة، شمل *إقصاء اسمها من تأطير بحوث الدكتوراه*، وحرمانها من *حقها الأكاديمي المشروع في المشاركة في المسارات البحثية والتكوينية*، لا سيما مسار “التميز في العمل الاجتماعي” الذي كانت من أبرز مؤسسيه، وساهمت في نجاحه طيلة سنتين من الجهد والتفاني.
ورغم أن رئيس الشعبة كان قد عبّر في وقت سابق عن رفضه لهذا المسار ووقّع بالرفض على ملفه البيداغوجي، تقول المصادر إن موقفه تغيّر فجأة بعد نجاح التجربة، ليُقدم لاحقًا على *محاولة السطو على المشروع*، عبر ممارسة *ضغوط مباشرة على الأستاذة للتنازل عنه لفائدته*.
الأزمة تعمّقت بعد تداول أخبار عن *تسجيلات صوتية* تُورّط رئيس الشعبة في ممارسات غير مسؤولة ، مما دفع مجموعة من الطلبة والفاعلين إلى *المطالبة العاجلة بفتح تحقيق مستقل وشامل*، يُعطي لكل طرف حقه ويُعيد الاعتبار لمبادئ الشفافية والنزاهة داخل الجامعة.
الطلبة من جانبهم عبّروا عن امتعاضهم من الوضع، مؤكدين أن الأستاذة المستهدفة كانت على الدوام داعمة لهم، وفتحت أمامهم آفاق البحث والمشاركة، في حين وصفوا ما يجري بـ”التحيّز الإداري الصارخ” الذي يُكرّس مناخ التوتر داخل المؤسسة*.
ويخشى المتابعون أن تؤدي هذه التجاوزات، إن ثبتت، إلى *المساس بسمعة الكلية ومصداقية المؤسسة الجامعية ككل*، مطالبين بالتدخل الفوري من رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي، حمايةً لكرامة الأطر الأكاديمية، وصونًا لحرمة الجامعة.
